التوقعات الاقتصادية تخيم على "وول ستريت"

نيويورك: سجلت بورصة "وول ستريت" تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي هذا الشهر حيث مازالت المخاوف من تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الأداء العام للأسهم الأمريكية.
وقد تأثر أداء "وول ستريت" في أسبوع التعاملات الأخير بالخطوة التي أقدم عليها بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض التقديرات الخاصة بنمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل حيث توقع أن يكون نمو الناتج الإجمالي بنسبة تتراوح من 1.8% إلى 2.5% مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة تتراوح من 2.5% إلى 2.75%.
ومن بين القطاعات التي شهدت تراجعا في "وول ستريت" خلال تعاملات الأسبوع الأخير قطاع شركات التعدين وأسهم الشركات المرتبط نشاطها بقطاع الكمبيوتر.
وقد جاء ذلك التراجع في ظل الآراء التي تحذر من أن يؤدي انكماش حركة الائتمان وضعف مستويات الإنفاق الاستهلاكي إلى حدوث تراجع لمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي.
وتشير شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى تراجع مؤشر "ستاندر أند بورز 500" في بورصة "وول ستريت" هذا الأسبوع ب 1.2%.
وكان المؤشر قد تنازل عن المكاسب التي أحرزها منذ بداية العام وذلك في جلسة تعاملات 21 نوفمبر الحالي إلا أنه استطاع في أخر جلسة من جلسات تعاملات الأسبوع إحراز ارتفاع بنحو 1.7%.
وبلغت نسبة تراجع مؤشر "داوجونز" للأسهم الصناعية هذا الأسبوع ب 1.5% كما تراجع مؤشر "ناسداك" خلال الأسبوع ب 1.5%.
ولم تشهد بورصة "وول ستريت" تعاملات يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.
وفي ما يتعلق بأداء سوق السندات فقد واصلت سندات الخزانة المستحق أجلها بعد عامين ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي ليتراجع العائد ب 0.28%، حيث يسعى في الوقت الراهن المستثمرون للسندات الحكومية الأمريكية التي توفر استثمار آمن في الوقت الذي ما زالت هناك توقعات بشأن إمكانية إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة.