الساموراي الياباني يتعافى ويجتاز عواصف الاقتصاد وزلازل الركود

"بلاد الشمس المشرقة" تتجاهل غيوم الاقتصاد العالمي
الساموراي الياباني يتعافى ويجتاز عواصف الاقتصاد وزلازل الركود
محيط زينب مكي
الاقتصاد الياباني
يبدو أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتجه نحو مرحلة جديدة من الصعوبات الاقتصادية في ظل محاولاتها خفض معدلات الدين العام التي ارتفعت بشدة أثناء فترة الركود في الوقت الذي يتعثر فيه النمو الاقتصادي حاليا.
وفي الوقت الذي تبدو فيه آفاق الاقتصاد العالمي غائمة متأثرة بحالة الهلع والرعب التي أصابت أسواق الأسهم العالمية خلال الايام الماضية واندفاع المستثمرين إلى البيع الكثيف لما لديهم من أسهم بما يضر بثقة كل من المستثمرين والشركات في الاقتصاد العالمي، ظهر بصيص الضوء في نهاية نفق الاقتصاد العالمي عندما أعلنت المؤشرات الأخيرة إلى تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت اليابان يوم 11 مارس الماضي.
ورفعت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء تقييمها الاقتصادي في شهر أغسطس / آب الجاري للمرة الأولى خلال شهرين بعدما أظهر الإنتاج الصناعي وصادراته علامات على الانتعاش من الركود في أعقاب تلك الكارثة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تقرير اقتصادي شهري لشهر أغسطس /آب "ان الاقتصاد الياباني يستعيد عافيته لكن الصعوبات لا تزال قائمة" جراء كارثة زلزال قوي تبعته موجات مد بحري عاتية "تسونامي" في 11 مارس / آذار الماضي.
وقال المكتب في تقرير يوليو /تموز "رصدت تحركات صعود" ما دفعه لرفع توقعات الانتاج الصناعي والصادرات والاستهلاك الخاص وبناء المساكن لكنه خفض تقييمه للاقتصاد العالمي قائلا "ان الانتعاش في الولايات المتحدة ضعيف للغاية".
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد التعافي على المدى القصير لكن حدوث تباطؤ جديد للاقتصاد في الخارج وتقلب أسواق العملات والأسهم ربما يشكلان مخاطر للتعرض لحالة هبوط.
الدمار الذي خلفه تسونامى اليابان
وكانت اليابان قد سجلت يوليو / تموز الماضي أول فائض تجاري لها منذ 3 شهور حيث بلغ الفائض 70.7 مليار ين أي 898 مليون دولار وهو ما يعد مؤشرا قويا على تعافي الاقتصاد الياباني من تداعيات كارثة الزلزال المدمر.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزير المالية اليابانى يوشيهيكو نودا أن الحكومة تحتاج لدراسة تدابير إضافية جديدة لدفع الاقتصاد اليابانى للنمو وذلك للتغلب على الاثر السلبى للارتفاع الحاد الاخير الذى شهده الين فى سوق العملات، مشيرا إلى أن الحكومة ينبغى الا تقف موقف المتفرج فى وقت يتعرض فيه الاقتصاد لمخاطر كبيرة مشيراإلى ضرورة وضع تدابير الحفز ورصد ميزانية اضافية جديدة للعام المالى الحالى 2011 وذلك لتمويل اعادة بناء اقتصاد الدولة بعد تلك الكارثة.
وكانت كارثة الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات على مقياس ووتسونامي في 11 مارس الماضي أدت الى سقوط نحو 22 ألف شخص بين قتيل ومفقود بالاضافة الى تدمير العديد من المصانع في شمال شرقي اليابان.
وتسببت الكارثة في مشاكل في امدادات قطع الغيار خاصة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الا أن الانتاج الصناعي تعافى بشكل أسرع من المتوقع.