مصر: الاستثمارات الأجنبية لم تهرب

القاهرة: نفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح، هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بلاده عقب ثورة "25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال صالح في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه لم يحدث خروج للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعني الشركات أو المستثمرين الذين لهم مصانع أو شركات تقوم بتقديم خدمات في مصر أو من مصر.
وأوضح أنه ما حدث هو خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من البورصة، وهي استثمارات غير مباشرة"، معتبرا ذلك "طبيعيا"، كما أعرب عن اعتقاده ان يكون هناك دورة أخرى لعودة الاستثمارات الأجنبية للبورصة المصرية بعد استقرارها في الفترة الماضية وعودتها إلى طبيعتها.
وبلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام المالي 2010 / 2011، حسب الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار المصرية، 1.6 مليار دولار.
وبشأن الإجراءات والتيسيرات التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها في هذه المرحلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،قال صالح إننا نعكف على دراسة جميع الإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية وتيسيرها لدرجة تمكن الشركات الأجنبية من التعامل بيسر وسهولة، وبما يحقق الوضوح والشفافية في الإجراءات بحيث لا تكون مختلفة من شخص لأخر .
يشار إلي أن محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة كان قد قدر إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من سوق سندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 31 مارس/ آذار الماضيين، بنحو 7.5 مليار دولار.
وقال في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية ،«إن هذا المبلغ قد لا يكون كبيراً، ومن السهل امتصاصه في حال معاودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته»، مؤكداً «أن الحال تقتضي ضرورة الإسراع بعودة دوران العجلة الاقتصادية، خصوصاً مع نقص العملات الأجنبية».
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سوق سندات وأذون الخزانة، التي خرجت من مصر خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ نحو 16 مليار دولار.
ومن جانبه كشف نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز عن تراجع الاحتياطات الدولية إلى 30.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، في مقابل 33.2 مليار خلال فبراير / شباط الماضي، ونحو 36 مليار دولار في بداية العام الحالي، نافياً ما تردد حول خروج المستثمرين الأجانب بالكامل من السوق.