مصرفى: "الاستثمارات الأجنبية" تراجعت ل 2.2 مليار دولار.. والأموال الهاربة بلغت 10 مليارات دولار

قال محسن رشاد، مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية، متأثرة بالأحداث السياسية الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير، لتسجل مستوى 2.2 مليار دولار، فى نهاية السنة المالية الماضية 2010- 2011، بعد أن سجلت قبل الأزمة المالية العالمية 13.2 مليار دولار.
وأضاف رشاد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى هو الجهة المنوط بها تقييم تلك الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وأن الاضطرابات السياسية الأخيرة هى المسؤولة عن خروج تلك الاستثمارات من مصر، وأن سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، من شأنها أن تعيد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
وأوضح رشاد، أن التخارجات التى حدثت من قبل المستثمرين الأجانب، فى الشهور الأولى للثورة من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، والتى يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بلغت نحو 10 مليارات دولار، متأثرة بالأجواء السلبية التى أثرت سلباً على المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن عودة الاستثمار الأجنبى مرهون بتحسن الظروف السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية.
وأكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات صحفية، عدم خروج أى استثمارات أجنبية من مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية بلغ 49 مليار جنيه، خلال الخمس سنوات السابقة.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى نهاية السنة المالية 2010 – 2011، لأدنى مستوياتها فى 7 سنوات، لتسجل 2.2 مليار دولار، بعدما كانت 407.2 مليون دولار فى العام المالى 2003 – 2004 ، وفقا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رقماً قياسى لها فى العام المالى 2007 – 2008، 13.2 مليار دولار، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتى أثرت سلباً بحجم الاستثمارات التى دخلت مصر، لتسجل فى العام التالى 2008 – 2009، 8.1 مليار دولار.
وشهدت تلك الاستثمارات نمواً بقيمة سالبة لأول مرة فى تاريخها، خلال السنة المالية المالية لتسجل 163.6 مليون دولار، فى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، تأثراً بالحداث السياسية التى مرت بها البلاد والتداعيات السلبية على الاقتصاد، وعادت لتحقق 99 مليون دولار نمواً إيجابياً فى الربع الأخير من السنة المالية، والمنتهى فى يونيو الماضى.
وأضاف رشاد، أن هذا التراجع يعد الأدنى منذ 7 سنوات، نظراً للأضرار السلبية التى لحقت ببيئة الاستثمار فى مصر نتيجة التداعيات السلبية لثورة 25 يناير، خاصة وأن المستثمر الأجنبى يدرس السوق المحلية قبل إقدامه على دخولها، وهو ما ساهم فى خروج تلك الاستثمارات فى أعقاب الثورة بنسبة حادة.
وتابع، أن أعلى مستوى سجلته كان خلال العام المالى 2007 – 2008، عندما سجلت 13.2 مليار دولار، مؤكداً على أهمية الاستقرار السياسى وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعودة تلك الاستثمارات مرة أخرى، مع عودة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وأضاف مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن مناخ الاستثمار تحكمه عدة عوامل منها التشريعات الضريبية ومدى سهولة استرداد الأموال وتكلفة الأيدى العاملة، ومستوى الاستقرار السياسى، مشدداً على أهمية العمل على تحسين تلك العوامل خلال الفترة المقبلة لضبط بيئة ومناخ ممارسة الأعمال والاستثمار فى مصر ودفع عجلة النمو الاقتصادى مرة أخرى لمستويات أعلى من ذى قبل.