المغرب يخصص 4 مليارات دولار لدعم السلع خلال 2011

الرباط: أعلن مسئول أن الحكومة المغربية أنفقت 109 مليارات درهم بنحو 13.5 مليار دولار لدعم أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية بين عامي 2008 و2011، تجنّباً لتأثير الارتفاع العالمي للأسعار في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح نزار بركة، وزير الشئون الاقتصادية الذي كان يتحدث في لجنة برلمانية فرعية، أن أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية سجلت زيادات متتالية، فارتفع برميل النفط الخام الى 116 دولاراً، مقارنة ب71 دولاراً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وسعر غاز البوتان من 750 دولاراً الى 900 للطن، والقمح من 156 دولاراً الى 360، والسكر من 620 الى 720، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بدورها تباعاً، ومعها معدل التضخم.
وأشار بركة في تصريح أوردته صحيفة "الحياة" إلى أن الحكومة رصدت 32 مليار درهم بنحو أربعة مليارات دولار، أي نحو 4% من الناتج الإجمالي للعام الجاري، لدعم السلع.
وكانت الحكومة رصدت في البداية 17 مليار درهم فقط في موازنة "صندوق المقاصة"، لكنها عادت ورفعت الدعم بنحو 15 مليار درهم إضافي تحت ضغط ارتفاع الأسعار والحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي شهدتها مدن مغربية أخيراً.
وأفادت مصادر بأن نفقات "صندوق المقاصة" ستموّل من عائدات الضرائب ومن موازنة التسيير، ولن تتضرر برامج الاستثمار العمومية التي حافظت على وتيرتها، وهي تقدر بنحو 20 مليار دولار للعام الجاري.
وقررت الحكومة زيادة حجم التوظيف في القطاع العام عبر توفير 4300 فرصة جديدة في الإدارات الحكومية، تشمل الشباب الجامعيين العاطلين من العمل، الحاصلين على درجة الدكتوراه، واقترحت إطلاق مباراة لتوظيف 18 ألفاً آخرين يحملون شهادة بكالوريوس، أو دونها، في اكبر عملية توظيف في القطاع العام منذ سنوات.