المغرب يتقشف لزيادة الرواتب ومواجهة الغلاء

اقترحت الحكومة المغربية مخططا تقشفيا لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الاساسية، يتضمن زيادة رواتب العاملين فى القطاعين العام والخاص.
قال وزير المالية والخصخصة المغربى صلاح الدين مزوار، ان الحكومة ستضع "مخططا تقشفيا" بهدف "عقلنة النفقات"، عن طريق تحسين دخل الموظفين والعاملين فى القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الأجور وخفض ضريبة الدخل وزيادة التعويضات العائلية .
وأضاف أن التعويضات العائلية تشمل لأول مرة العاملين فى القطاع الزراعى ، وستحاول الحكومة إبقاء نسبة العجز فى حدود 3% والمديونية بنسبة 55%، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية .
تأتى هذه الاقتراحات الحكومية بعد ثلاث جولات من المناقشات بين الحكومة والاتحادات النقابية المغربية بشأن الوضع الاجتماعى، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة مطلع الأسبوع الاول من مايو/ ايار 2008، بحيث تقرر النقابات على أثرها قبول اقتراحات الحكومة أو رفضها بينما تلوح بامكانية الدعوة إلى إضراب عام .
وأشار مزوار الى اقتراح الحكومة برفع الأجور بنسبة 10% على عامين أى زيادة 5% مع مطلع يوليو/ تموز 2008، و5% الباقية فى يوليو من العام القادم نحو تحقيق زيادة 10% في الاجور مع مطلع عام 2010 .
ويخصص المغرب دعما لعدد من المواد الأساسية كالدقيق والسكر والزيت وغاز البوتان، وخصص في 2006، نحو 1.9 مليار دور للدعم.
ورفعت الحكومة هذا المبلغ إلى 2.7 مليار دولار فى ميزانية 2008، وتتوقع إضافة 1.3 مليار دولار أخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية فى الأسواق العالمية.
(د ب أ، أ ش أ)