دول الخليج وأفريقيا.. تجارة متواضعة وإمكانيات هائلة

دول الخليج وأفريقيا.. تجارة متواضعة وإمكانيات هائلة
الرياض: رغم الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها دول الخليج العربي وقارة أفريقيا إلا أن التعاون المشترك بين الجانبين يعد دون الطموح إذ لا يتجاوز التبادل التجاري السنوي 25 مليار دولار يبلغ نصيب النفط منه 10 مليارات ، وقد عبر في ضؤ ذلك مسئولون اقتصاديون بدول مجلس التعاون عن عدم رضاهم بمستوى التبادل القائم مطالبين دول القارة السمراء على العمل لإقناعهم بالاستثمار في بلدانهم عن طريق مشاريع تحقق التنمية المستدامة للجانبين.
وأكدت الجلسة الثالثة برئاسة نائب وزير المالية السعودي الدكتور حمد البازعي في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي 2010 الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز الخليج للأبحاث حاليا في الرياض على أن هناك قصورا في التشريعات والأنظمة الحمائية لدى الدول الإفريقية وهو ما يقلل حجم الاستثمارات الخليجية في السوق الإفريقية الأمر الذي يتطلب من الدول الإفريقية بذل المزيد من الجهود نحو توفير بيئة آمنة للاستثمارات الخليجية خصوصا.
وشدد وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أحمد الهارون على العلاقات التاريخية التي تربط بين دول مجلس التعاون والدول الإفريقية التي تعود إلى فجر الإسلام ، مبينا أن الطموحات في المجالات الاقتصادية والتجارية لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توفر كافة الإمكانات اللازمة لإقامة علاقات وثيقة.
وأوضح في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية"واس" أن التعاون العربي الأفريقي دون الطموح ، مشيرا إلى انه رغم ذلك يمكن استكشاف المزيد من فرص التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين وخاصة الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الإفريقية في مقابل الاستفادة من الوفرة المالية الضخمة لدى الدول الخليجية وهو ما سيحقق التنمية المستدامة للجانبين.
ورأى إن مستوى الحضور والمشاركة الكبيرة في هذا المؤتمر الخليجي الأفريقي من جانب الدول والمنظمات الإفريقية والخليجية يؤكد وجود رغبة في تعزيز التعاون الحالي والعمل من أجل تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والبحث عن أفضل الفرص الممكنة والواعدة للاستثمار فيها.
وشدد على ضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية ،مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لديها هدف استراتيجي يتمثل في توفير مصادر آمنة لتوفير الأمن الغذائي ولدى إفريقيا موارد مائية وأراضي زراعية خصبة يمكن أن تكون من بين مشاريع التعاون بين دول الخليج وإفريقيا في المستقبل القريب.
وحث وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد الهارون الدول الإفريقية على العمل من أجل إقناع المستثمرين بجدوى استثماراتهم في بلدانهم وتوفير المناخ الآمن والاستثماري الجاذب لتحقيق الفائدة المشتركة للجانبين.
ووافق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دولة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمس السبت على ما ذهب إليه الوزير الكويتي في حديثه عن ضعف حجم التبادل التجاري القائم بين المجموعتين الخليجية والإفريقية وانه لا يرتقي إلى الموارد والإمكانات الحقيقة لكليهما.
وتساءل قائلا : لماذا لم تحقق العلاقات الخليجية الإفريقية نموا حقيقيا يتناسب مع الإمكانات المتوفرة ويتجاوب مع الدعوات والجهود الرامية إلى دعم العلاقات بين الجانبين ؟ .
ورصد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عدد من المعوقات التي تعترض سبيل الاستثمارات الخليجية من بينها ارتباط الأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية،و وجود منافسة مع دول لديها استراتيجيات عمل واضحة مع القارة الإفريقية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، و تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكثير من دول إفريقيا إضافة إلى الصراعات المحلية والحروب الأهلية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ إجراءات حمائية والتقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات.
ومضى رئيس مجلس إدارة غرفة قطر معددا الأسباب بقوله : إن من بينها كذلك ضعف الاستثمارات الخاصة بالصناديق السيادية الخليجية بالدول الخليجية وعدم استقرار القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات الخليجية.
واقترح توقيع اتفاقيات لتسهيل التجارة الخليجية مع أهم التجمعات الإفريقية وإنشاء صندوق خليجي مشترك تشرف عليه الحكومات لدعم الصادرات الخليجية إلى إفريقيا إضافة إلى تشجيع وإقامة شركات استثمارية في مجالات الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك الخليجية على ممارسة أنشطتها بدول إفريقيا أو فتح فروع لها كما اقترح اختيار بعض الدول الإفريقية لتكون بمثابة مراكز انطلاق للمنتجات والاستثمارات الخليجية إلى باقي الأسواق الإفريقية.
من جانبه استعرض أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز الحقيل الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في دعم توجهات الدول الخليجية للاستثمار بالقارة الإفريقية ، وقال بأن المنظمة عملت ومنذ إنشائها على دفع عجلة التصنيع بدول الخليج وتقديم الاستشارات والمعلومات.
وأضاف إن من بين أهم البرامج التي تقدمها المنظمة هو برنامج الاستثمار الصناعي الذي ساهم في تأسيس العديد من المشروعات الصناعية بدول الخليج.
وأوضح العقيل إن حجم الطلب على المنتجات الغذائية يطرح بقوة دعم مبادرة الدول الخليجية للاستثمار بالقارة الإفريقية في مجالات التصنيع الغذائي وإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال توفر حاجة الدول الخليجية لهذه المنتجات وتساهم في ذات الوقت في تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية، مبينا أن المنظمة تعمل على ترجمة توجهات الدول الخليجية المتعلقة ببرامج الأمن الغذائي من خلال مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني ودعمها لهذه المبادرات والعمل على تحقيقها.
وكشف عن اتصالات تجريها المنظمة مع عدد من الدول الإفريقية والمنظمات كمنظمة الفاو بالخرطوم لطرح الفرص الاستثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وانه من بين 10 فرص سيتم طرحها يتوقع أن تخدم تلك التوجهات الخليجية والإفريقية.
وقد دعا مؤتمر الاستثمار الخليجي الافريقي في بيانه الختامي الصادر اليوم إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربية والدول الافريقية والاستفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين وحدد أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى الدول الافريقية وقدم عددا من المقترحات والتوصيات بشأنها.
واقترح البيان الختامي إنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا إضافة الى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين.
كما تضمن البيان الختامي مقترحات من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين وتوقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في أفريقيا .