تنطلق يوم 4 ديسمبر 2010 بمدينة الرياض، ولمدة يومين أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010م ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة خمسة من رؤساء الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، ونخبة من الأمراء والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ، ولفيف من رجال الأعمال الخليجيين والأفارقة، والمهتمين بالعلاقات الخليجية الإفريقية. ويركز المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية جنوب الصحراء من خلال دراسة وطرح عدة محاور رئيسية منها : البيئة الاستثمارية ، التبادل التجاري وتمويل التجارة ،الزراعة ،قطاع المعادن والموارد الطبيعية الطاقة ،الاتصالات وقطاع البنية التحتية. واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل المؤتمر خطوة سليمة علي الطريق الصحيح نحو التكامل الإقليمي بين كتلتين مجاورتين ومهمتين هما الكتلة الخليجية وكتلة إفريقيا جنوب الصحراء ، ووصف التعاون الاقتصادي بين الكتلتين بأنه تطور مهم ونقلة نوعية جيدة تساهم في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ونواة لتحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة ، موضحا أن مجلس الغرف السعودية لن يدخر وسعاً في تقديم كل الدعم لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة مع الجانب الإفريقي ، مشيراً إلي أن الجهات المعنية تبذل كل ما تستطيع لمساعدة رجال الأعمال وإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق زيادة استثماراتهم في أي مكان في العالم . وقال الشيخ صالح كامل إن مجلس الغرف السعودية سوف يتبني عقد مؤتمرات مماثلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في العديد من دول العالم خاصة تلك الدول التي لديها اقتصاديات قوية أو في طريقها إلي الصعود بغرض فتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية ، وزيادة حجم وقيمة الاستثمارات السعودية الآمنة في الداخل والخارج . من جانبه، شدد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان علي أهمية التعاون الخليجي الإفريقي ولاسيما في مجلات التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين ، مؤكداً علي ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات ، خصوصا أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تعتبر مقصداً مناسبا للاستثمارات الخليجية نظراً للقرب الجغرافي ، والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي ، كما أن هذا التوجه يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلي تنويع الاستثمارات والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع ، خصوصا أن القارة الإفريقية تحتوي علي العديد من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة ، كما بها مساحات شاسعة صالحة للزراعة مع توفر مياه الأنهار العذبة ومصادر المياه الدائمة وغير المهددة بالنضوب ، إضافة إلي أن الدول الإفريقية تعد سوقا واعداً أمام المنتجات الخليجية خاصة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية .وأوضح الدكتور فهد السلطان أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010 ، سوف يعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الإفريقية جنوب الصحراء وتدفعها إلي الأمام قدماً ، وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلي آفاق أوسع ، وسيركز علي تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الخطط الأولية إلي أعمال ومشاريع ملموسة . وأشار الدكتور فهد السلطان إلي أن المؤتمر سوف يتضمن جلسات عمل مفتوحة ومجموعات عمل أخري تركز علي الفرص الاستثمارية المتميزة ، ثم ندوة تتيح الجمع بين مختلف الاستراتيجيات لصياغة خطة عمل متكاملة . وذكر رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن الإعداد لهذا المؤتمر استغرق عاماً كاملاً حيث تم اختيار محاوره وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والإفريقي ، ويركز هذا المؤتمر علي الاستفادة القصوي والمثلي من الفرص الاستثمارية المتاحة لدي الجانبين بصورة واقعية ، كما أنه يستعرض المزايا ويناقش المعوقات . وأوضح عبد العزيز بن صقر أن برنامج المؤتمر سوف يشهد عقد خمس جلسات رئيسة وخمس مجموعات عمل إضافة إلي حفل الافتتاح .وحول نوعية وتخصصات المشاركين في جلسات ومجموعات العمل ، قال عبد العزيز بن صقر: لقد تم اختيار المشاركين بما يتناسب مع طبيعة المؤتمر والأهداف المتوقعة و بناء علي ذلك هم من كبار المسئولين المعنيين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة كل في مجاله ويكفي أن من بين الحضور خمسة ومن أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإفريقية ، كما أن نسبة تمثيل بقية الدول علي مستوي الوزراء المعنيين وأصحاب القرار التنفيذي ، إضافة إلي مشاركة كبار المسئولين في المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة وذات العلاقة الوثيقة بالتنمية والعلاقات الاقتصادية والتجارية لأن هدف المؤتمر هو الخروج بنتائج واقعية ومفيدة للجانبين.