بعد التصديق على بطلان عقد "مدينتي"..الغموض يسيطر على سهم "طلعت مصطفي"

بعد التصديق على بطلان عقد "مدينتي"..
الغموض يسيطر على سهم "طلعت مصطفي"

محيط كريم فؤاد

سيطر الغموض من جديد على المستثمرين في سهم مجموعة طلعت مصطفي أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- خاصة مع إعلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باستمرار تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا والقاضي ببطلان عقيد تخصيص أرض مشروع مدينتي.

وجاء ذلك الحكم بالرغم من إعلان مجموعة طلعت مصطفي أنه تم توقيع العقد الجديد الخاص بأرض مشروع مدينتى يوم الثامن من شهر نوفمبر الجاري بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة المطورة لمشروع مدينتى).

وفور صدور حكم محكمة القضاء الإداري نظم عدد من النشطاء ومراكز حقوق الإنسان وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة عقب صدور الحكم مرددين "قولوا لصحاب الملايين: إحنا ضد الفاسدين.. وهما يخدوا مليارات والشعب ليه الفتات"

وتعرضت البورصة المصرية بعد الإعلان عن الحكم لخسائر بلغت نحو 1.5% في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ليصل المؤشر الرئيسي عند 6878 نقطة، وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة بلغت 2% ليصل سعر السهم عند 8 جنيهات.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفي في البيان الصادر مؤخرا إلى أنه تم اعداد العقد الجديد بعد الغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1/8/2005 تنفيذ لحكم المحكمه الاداريه العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/2010.
وأكدت "طلعت مصطفي" أن بنود وشروط العقد الذى تم توقيعه جاءت متوافقه مع حكم المحكمه الاداريه العليا والقوانين والقرارات ذات الصله والمعمول بها فى جمهورية مصر العربيه وكذلك مع الشروط الجوهريه للتعاقد الذى تم سابقا بتاريخ 1/8/2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرار للمراكز القانونيه لجميع المتعاملين على مشروع مدينتى.
وأضاف البيان أنه تم الابقاء على سعر الارض السابق والبالغ 7% من اجمالى المسطحات السكنيه المفروض بنائها على أرض المشروع وكذلك طريقة تسديدها للهيئه على شكل وحدات سكنيه كامله التشطيب وذلك وفق البرنامج الزمنى للمشروع بحيث لا تقل القيمه البيعيه لتلك الوحدات 9.979.200.000 جنيه مع انتهاء المشروع علما بان القيمه البيعيه المتوقعه لهذه الوحدات مقيمه على اساس اسعار السوق السائده حاليا ستزيد على 15 مليار جنيه وذلك قبل تاثير الزياده فى معدل الاسعار المستقبليه .
ونتيجه لهذا العقد فان الشركه ستسير قدما فى تطوير كامل المشروع حسب البرامج الزمنيه والخطط الموضوعه مسبقا له من تنفيذ وبناءا وتعاقدات بيعيه جديده .

وسجلت صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى تراجعا بلغت نسبته 34% في الربع الثالث من العام الحالي متأثرة بتراجع أرقام المبيعات.
وكان المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان تعاقد مدينة مدينتى قد تقدم باستشكال قضائى أمام القضاء الإدارى طالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التعاقد وتخصيص الأرض لصالح مجموعة طلعت مصطفى العقارية مع عدم الإعتداد بأية دعاوى أو استشكالات لوقف تنفيذ أثر الحكم.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا والتي تعد آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة قد أيدت حكم القضاء الإداري ببطلان تخصيص عقد أرض مدينتي ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي غير أن الفصل في استشكال الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري تأخر الفصل فيه حتى اليوم في ضوء تعدد طلبات مقيم الدعوى والخصوم فيها بشأنها.