"القضاء الإدارى" تؤيد الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى

الحكم تضمن طرح الأرض في مزاد علني

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، كما الزمت الحكومة بطرح الأرض في مزاد علني.
صدر الحكم عن دائرة مغايرة من دوائر المحكمة، والذى كان قد قضى ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى.
كان المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان تعاقد مشروع مدينتى قد تقدم باستشكال قضائى أمام القضاء الإدارى طالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التعاقد وتخصيص الأرض لصالح مجموعة طلعت مصطفى العقارية مع عدم الإعتداد بأية دعاوى أو استشكالات لوقف تنفيذ أثر الحكم.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا والتى تعد آخر درجات التقاضى فى مجلس الدولة قد أيدت حكم القضاء الإدارى ببطلان تخصيص عقد أرض مدينتى ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه التقاضى، غير أن الفصل في استشكال الإستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى تأخر الفصل فيه حتى اليوم فى ضوء تعدد طلبات مقيم الدعوى والخصوم فيها بشأنها.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما لصالح حمدى الفخرانى ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى لعدم اعتماده قانون المناقصات والمزايدات.
وتقدم الفخرانى باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن علية هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قضى -في أعقاب صدور الحكم ببطلان العقد- بإلغاء العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى واعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر، في حين اعتبر خالد على محامى المدعين ببطلان عقد مدينتى ان قرار اعادة التخصيص خاطئ ويعد تحايلا على تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان العقد.
واقترح حمدى الفخرانى مقدم الدعوى ان يتم تعويض الشركة العربية المالكة لمشروع مدينتى –احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – ب10% والمتمثلة فى 800 فدان وهى التى تم بناؤها حتى الان من أجمالى 8000 فدان بالسعر المماثل لحينها للفدان وطرح ال90% المتبقية من اراضى المشروع بالمزاد العلنى، مشيرا الى ان الحكم لا يمنع استمرار البناء فى المشروع وتعرض العمالة والمقدرة 125 الف عامل للتشريد .