‏23‏ نوفمبر‏..‏ الحكم في قضية الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة‏23‏ نوفمبر الحالي للنطق بالحكم في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني‏(‏ مقيم دعوي بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي‏)‏
للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري‏(‏ أول درجة‏)‏ ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة‏'‏ طلعت مصطفي‏'‏ العقارية لتخصيص مساحة‏8‏ آلاف فدان لصالح المجموعة يقام عليها مشروع‏'‏ مدينتي‏'‏ الإسكاني العملاق‏.‏
كان مقيم دعوي البطلان قد تبعها بالاستشكال القضائي المشار إليه للتأكد من استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ التي تعد الأحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها أو يبطل أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة‏.‏
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن أيدت بطلان عقد تخصيص أرض مشروع‏'‏ مدينتي‏',‏ ليصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه تشكيل لجنة لإعادة تخصيص الأرض لذات المجموعة العقارية بعد تحقيق الضوابط والشروط اللازمة التي كانت مدعاة لبطلان التعاقد‏,‏ حفاظا علي حقوق المستثمرين والعاملين وملاك الوحدات السكنية بالمشروع‏.‏