23 نوفمبر الحكم في قضية الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 23 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني (مقيم دعوى بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي) للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة "طلعت مصطفى" العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لصالح المجموعة يقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني العملاق.
وكان مقيم دعوى البطلان قد تبعها بالاستشكال القضائي المشار إليه للتأكد من استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، التي تعد الأحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها أو يبطل أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن أيدت بطلان عقد تخصيص أرض مشروع "مدينتي"، ليصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي، الأمر الذي ترتب عليه تشكيل لجنة لإعادة تخصيص الأرض لذات المجموعة العقارية بعد تحقيق الضوابط والشروط اللازمة التي كانت مدعاة لبطلان التعاقد، حفاظا على حقوق المستثمرين والعاملين وملاك الوحدات السكنية بالمشروع.