"ساما": الموازنة السعودية مجهزة لمواجهة تقلبات النفط

الرياض: أكد محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن موازنة السعودية مصممة لمواجهة التقلبات الدورية لأسعار النفط التي تتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية.
وأضاف: من المستحيل تقريباً، التوقع بدقة حال الطلب على النفط أو أسعاره، مشيراً إلى أن السعودية مثل بقية الدول الكبيرة المصدرة للنفط تواجه تحدياً في إدارة تأثير عوائد النفط على الاقتصاد الكلي.
وأعلن الجاسر ذلك في محاضرة ألقاها في مركز "أوكسفورد للدراسات الإسلامية" في بريطانيا تحت عنوان "إدارة الاقتصاد الكلي في بيئة اقتصادية نفطية: المملكة العربية السعودية نموذجاً" وحصلت صحيفة "الحياة" على نسخة منها.
وركز الجاسر على 4 مجالات تناولت التحديات التي تفرضها حال عدم التوقع بعوائد النفط، وتحديات العمل في ظل اقتصاد متنوع، وآثار أزمة المال العالمية في عامي 2008 و2009 على النظام المالي في السعودية، والدور الذي يمكن أن يقوم به التمويل الإسلامي في المستقبل، إضافة إلى التحديات الحالية التي يفرضها تضخم أسعار الغذاء.
وشدد الجاسر على أن النفط يعد السلعة الأبرز في الوقت الحاضر ويدعم معظم النشاطات الإنسانية، موضحاً أن السعودية لديها تقريباً ربع احتياطات العالم النفطية المؤكدة، ويقدر المراقبون الأجانب أن هذه الاحتياطات ستستمر لمدة 70 عاماً.
وأوضح أن تقلبات أسعار النفط تتزامن مع دورة الاقتصاد العالمية، لهذا فإن موازنة السعودية مصممة لمواجهة هذه التقلبات الدورية بمزيد من الإنفاق خلال فترات الركود، وضبط الإنفاق خلال الفترات الجيدة، موضحاً أن هذا هو جوهر سياسة السعودية في مواجهة هذه الدورات.
وقال: في هذا المجال، تدفع الحكومة الدين الحكومي عند حدوث فائض في الموازنة نتيجة لارتفاع عوائد النفط، وتستخدم احتياط العملة الأجنبية لدفع قيمة الواردات عندما تكون عوائد النفط منخفضة، والدليل الحقيقي على نجاح هذه السياسة هو عدم حدوث نمو سلبي في السعودية منذ العام 1987 سوى خلال عام واحد فقط.
واعتبر الجاسر أن المشكلة المحددة التي تواجه صناع القرار في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي في السعودية، هي في استخدام تدفق سيولة نقدية متقلبة وغير متوقعة من النفط من أجل تطوير الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، موضحاً أن التحدي يكمن في تحقيق الاستقرار من خلال التوازن في التعامل مع العجز والفائض من عائدات النفط لمواجهة التقلبات الدورية.