صندوق النقد يستبعد تأثر الاقتصادات العربية بالتباطؤ الاقتصادي

صندوق النقد يستبعد تأثر الاقتصادات العربية بالتباطؤ الاقتصادي
واشنطن: استبعد صندوق النقد الدولي ان تتأثر الدول العربية بالتباطؤ المعتدل نسبياً المتوقع في حركة الاقتصاد العالمي العام المقبل، متوقعا ان ستعزز نموها مستفيدة من انتعاش أسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة التي طبقتها الدول المصدرة للنفط لمواجهة الركود العالمي، وكذلك الروابط التجارية الوثيقة بين الدول العربية النفطية وغير النفطية.
وأعلن خبراء الصندوق في مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء، أن الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" أخيراً، ارتكز إلى حد كبير على تعافي أسعار النفط بعد انهيار سجلته العام الماضي، معززاً إيرادات الدول المصدرة النفط.
وأضاف الخبراء أن برامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة خصوصاً في الدول المصدرة النفط دعمت كعامل إضافي، نمو القطاعات غير النفطية في هذه البلدان والدول غير النفطية بفضل الروابط التجارية الوثيقة بينهما.
ولاحظوا أن الركود العالمي خفض متوسط النمو الحقيقي (المعادل بالتضخم) للاقتصادات العربية إلى 2% العام الماضي، إلا أن الانتعاش الراهن في المنطقة سيرفع هذا المتوسط إلى 4.1% هذا العام، ومن ثم إلى 5.1% العام المقبل، على رغم أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع حينئذ إلى 4.2% في مقابل 4.8% العام الجاري.
ولفت الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي المدعوم بأسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي في الدول العربية المصدرة النفط (السعودية والجزائر والإمارات والكويت والعراق وقطر وليبيا والسودان والبحرين وعمان واليمن)؛ سيقود إلى تطورات تنهض بمتوسط نسب نمو هذه الاقتصادات من 1.1% العام الماضي، إلى 3.8% العم الجاري ، و5% العام المقبل.
وعلى الصعيد العالمي، تفيد آخر توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي بأن معدل النمو سيرتفع إلى 4,8% في عام 2010 قبل أن يتراجع مسجلا 4,2% في العام القادم، لكنه لا يرجِّح حدوث تباطؤ عالمي أكثر حدة.
وشدد خبراء الصندوق على أن العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي لم تنحصر في الدول العربية المصدرة النفط، إذ لم تتأثر كثيراً الدول المستوردة له (مصر والمغرب وسورية وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي وموريتانيا)، بالركود العالمي بل حافظت على مستوى معتدل من النمو بلغت نسبته 4.6% عام 2009، متوقعا أن ترتفع بشكل طفيف إلى 5% هذا العام، وإلى 5.2% العام المقبل.
وتوقع الصندوق أن يتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط، إذ سيسجل نموا ب 8% في 2010 بعد أن نما بنسبة 9% في 2009 ، فيما تحتل قطر صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل إلى 16% بعد أن نما اقتصادها بنسبة 8.6% في 2009.
وتتأرجح أسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009، وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وتشمل ''مينا'' بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي: الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، السودان، الإمارات، واليمن، إضافة إلى مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر: جيبوتي، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، سوريا، وتونس.