رغم أزمتها المالية.. السلطة الفلسطينية تنفى عجزها عن دفع رواتب أغسطس

السلطة الفلسطينية تنفى عجزها عن دفع رواتب أغسطس

محيط – زينب مكي

غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي
في الوقت الذي أكد فيه مسئول أممي بارز من أن السلطة الفلسطينية سوف تواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر سبتمبر / أيلول المقبل وقد تجد صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي، نفت السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء أن تكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لشهر أغسطس / آب الجاري رغم تأكيدها أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة.

وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن السلطة الفلسطينية تعاني بالفعل من أزمة مالية كبيرة لكنها ما زالت تحت سيطرتها ، وأنها قادرة على دفع رواتب موظفيها لشهر أغسطس / آب الجاري.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوسكار فرنانديز تارنكو حذر ، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي مساء أمس ، من أن السلطة الفلسطينية سوف تواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر سبتمبر / أيلول المقبل وقد تجد صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي.

وقال تارنكو، إن السلطة الفلسطينية حصلت على تمويل بقيمة 507 ملايين دولار حتى الآن بنقص حوالي 200 مليون من الميزانية وقد استنفدت نطاق الحصول على قروض من البنوك التجارية، مقدرا بأنها تعاني من عجز في التمويل سيتجاوز 300 مليون دولار.

ومن جانبه أكد قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية شديدة مشيرا إلى أن الدول المانحة لا تفي بالتزاماتها المالية بهدف الضغط عليها.

محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح
وفي تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أمس الأربعاء، قال العالول أن السلطة الفلسطينية تواجه في هذه المرحلة ضغوطات كثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية تأتي في إطار محاولة إجبارها على الذهاب في مسار سياسي هي لا تريده كالمفاوضات المباشرة التي لا ترى السلطة فيها مصلحة وطنية في ظل المناخ السائد الآن.

كما طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة قد طالب في نهاية يوليو / تموز الماضي الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدة دول وتحديدا من المنطقة العربية لم تف بالتزاماتها حتى الآن، أبلغ إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية "أن هناك حاجة ماسة جدا لان تقوم هذه الدول بتقديم بعض الدفعات المالية المستحقة عليها والمتأخرة والوفاء بالتزاماتها".

وحذر من امتناع هذه الدول والتي امتنع عن ذكر اسمها عن الوفاء بما التزمت به نحو الفلسطينيين حيث أن من شأن ذلك أن يؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الداخلية.

وعقب الخطيب على ذلك بالقول، إن السلطة الفلسطينية تعاني بالفعل من أزمة مالية لا تعرف تداعياتها في حال عدم سرعة الدول المانحة الوفاء بتعهداتها وتقديم الدعم المادي اللازم لها ، لكنه لم يؤكد أو ينفي الأرقام المذكورة للعجز المالي.

نقص التمويل الخارجي سبب الأزمة
وأوضح الخطيب، أن السلطة الفلسطينية تعمل على برمجة ميزانياتها بشكل شهري وقد تواجه خلال أسابيع قصيرة استفحالا في أزمتها المالية، لافتا إلى أنها تواصل بذل جهود واتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية المعنية لتجاوز هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه رغم تحقيق السلطة تقدما ملحوظا برفع نسبة مساهمة الإيرادات الداخلية المحلية بحوالي 18% بموازنة العام الجاري تجاه الاعتماد على الذات إلا أنها لا زالت تعتمد إلى حد بعيد على المساعدات الخارجية وتناقصها يخلق أزمة، لكنه رفض تحديد أسماء دول بعينها أوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية لكنه قال، إنها تضم دولا غربية وعربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر في العاشر من الشهر الجاري من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها المالية وعدم مقدرتها على تقديم خدماتها ودفع الرواتب لموظفيها.

وبالفعل، تأتي أزمة السلطة الفلسطينية المالية تزامنا مع تعرضها لضغوط أمريكية وغربية للقبول بالانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة منذ ديسمبر 2008، في الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيين بالتزام إسرائيل بمرجعية دولية للمفاوضات ووقف الاستيطان للقبول بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في التاسع من مايو / آيار الماضي من دون أن تحرز تقدما حسب ما ذكر مسئولون فلسطينيون إلى المفاوضات المباشرة .