الاقتصاد الأمريكي يسعى لتجنب موجة ركود جديدة

الاقتصاد الأمريكي يسعى لتجنب موجة ركود جديدة
نيويورك: رغم أجواء القلق الراهنة إزاء تعثر فرض تعافي الاقتصاد العالمي خاصة في ظل تداعيات أزمة ديون أوروبا إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال مهيأ لتجنب موجة ركود جديدة والتي تعد الثانية من نوعها خلال 3 أعوام وهو الأمر الذي سيكون له مردودًا إيجابيًا على أداء أسواق الأسهم العالمية لتتمكن من تعويض خسائرها الأخيرة خلال النصف الحالي من العام.
ويرى مارك كونيون الرئيس التنفيذي لشركة "آر سي إم آشيا باسيفيك" المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المتعلقة بالاستثمار في أسواق الأسهم الآسيوية للمستثمرين الأفراد والشركات أن هناك تحديات ما زالت قائمة ستعوق النمو الاقتصادي غير أنه أكد أن النمو في أرباح الشركات واستمرار بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة يعزز من الثقة بإمكانية نجاح الاقتصاد الأمريكي في تجنب التعرض لمرحلة جديدة من الركود الاقتصادي وذلك بعد الانتعاش المؤقت الذي حظي به عقب أزمة أسواق الائتمان الأخيرة.
وكانت الأسواق قد شهدت خلال الفترة الأخيرة تزايد في التقديرات التي ترجح إمكانية انكماش الاقتصاد الأمريكي في ضوء البيانات التي كشفت عن ظهور بوادر ركود في السوق العقاري وتراجعًا في القطاع الصناعي.
وأضاف مارك كونيون وذلك كما أشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" أنه خلال النصف الثاني من العام الحالي سيشهد سوق الأسهم أداءً أفضل حيث توجد فرصة جديدة لكي يتمكن المستثمرون من تعويض خسائرهم وإحراز ارتفاعات في الأسعار بنهاية العام.
وتفيد الإحصائيات أنه من بين ال28 شركة المدرج بمؤشر "ستاندرد آند بورز" في بورصة وول ستريت التي أعلنت نتائج أعمالها خلال الفترة من 12 يوليو الحالي تمكنت جميعها باستثناء أربع شركات من تحقيق مستويات ربحية للسهم تجاوزت التقديرات السابقة .
وتشير التوقعات وفقا لمسح شمل أراء عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مهيأ لإحراز نموًا في حدود 3 % خلال عام 2012.
وكان روبرت دول نائب رئيس شركة "بلاك روك" العالمية المتخصصة إدارة الأصول قد استبعد في حديث هذا الأسبوع لتليفزيون "بلومبرج" حدوث انكماشًا اقتصاديًا.
ومن جانبه يرى الرئيس التنفيذي لشركة "آر سى إم آشيا باسيفيك" أن المستثمرين سيقبلون مجددًا على أدوات الاستثمار ذات المخاطر خلال الربع الثالث حيث تشهد حاليًا الصناديق نموًا في حجم السيولة التي ستتجه لأسواق الأسهم.
وكان مؤشر "إم إس سي آى وورلد إيندكس" المعني برصد أداء أسواق الأسهم العالمية قد أحرز ارتفاعات بنحو 4.7 % خلال الفترة من 30 يونيو الماضي ليبدأ في تعويض الانخفاضات التي مني بها في فترة النصف الأول من العام الحالي والتي قدرت بحوالي 11 % حيث سادت الأسواق مخاوف من تداعيات أزمة تفاقم عجز ميزانيات بعض الدول الأوروبية والإجراءات التي اتخذتها الصين لكبح ضغوط التضخم وذلك على فرص استمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي.
فقد اتخذت الحكومة الصينية خطوات للحد من ارتفاع أسعار العقارات وهو ما أثار المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني خاصة وأن مؤشر سوق الأسهم في شنغهاي قد تراجع العام الحالي ب23 % بعد الارتفاع القوى الذي أحرزه العام الماضي والذي بلغ 80 % وقد أظهرت بالفعل بيانات مكتب الإحصاءات الصيني تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي إلى 10.3 % خلال الربع الثاني مقابل 11.9 % في الربع الأول.
غير أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية متمثلة في أوضاع السوق العقاري حيث قفزت أسعار المساكن في مدينة شنغهاي ب33 % خلال الأسبوع الأخير .
ويرى مسئول شركة "آر سى إم آشيا باسيفيك" أنه في حالة تمكن الاقتصاد الصيني من مواصلة نموه فستكون هناك فرصة لتجمع الاستثمارات مرة أخرى في سوق الأسهم خلال العام القادم.