صندوق النقد يستبعد حدوث انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي

صندوق النقد يستبعد حدوث انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي
استبعد صندوق النقد الدولي احتمال حصول انكماش عالمي جديد، غير أنه اعتبر القطاع المالي أقل استقراراً في ضوء ارتفاع معدل الدين العام لدى العديد من الدول والتى فجرتها الأزمة اليونانية وأثرت بصورة كبيرة على منطقة اليورو والأسواق العالمية.
وكشف صندوق النقد في توقعاته التي نشرت في هونج كونج عن رفع معدل النمو العالمي في العام الجاري 2010 إلى 4.6% مقابل 4.2% التى كان توقعها في إبريل/نيسان الماضي.
وبفضل النتائج في النصف الأول من العام التي جاءت أفضل من المتوقع، عدل صندوق النقد توقعاته لغالبية أكبر الاقتصادات مثل الولايات المتحدة 3.3%، اليابان 0.5% والصين 10.5% لكنها بقيت بدون تغيير لمنطقة اليورو 1.0% وتراجعت بالنسبة لفرنسا 1.4% وبريطانيا 1.2%، مؤكداً أن الانتعاش العالمي سيتواصل رغم المزيد من الاضطرابات المالية الآتية من أسواق الدين العام.
وقال الصندوق في التقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": إن التقدم نحو الاستقرار المالي العالمي شهد نكسة في الآونة الأخيرة ومخاطر الدين العام لدى بعض أطراف منطقة اليورو وتوسعت لتصل إلى القطاع المالي في هذه المنطقة مهددة بالانتشار إلى دول أخرى وبالتسبب بدوامة سلبية أخرى للاقتصاد".
وفي إطار تضخم محدود، اعتبر صندوق النقد الدولي أن بعض المصارف المركزية يمكن أن تضطر لتهدئة هذه المخاوف عبر تقليل حدة سياستها النقدية "اذا اصبحت المخاطر التي تهدد النمو ملموسة".
وذكر تقرير دولي في وقت سابق أن المشهد الاقتصادي الكلي الحالي أدى إلى العودة إلى تسهيل ظروف التمويل العالمي وارتفاع اسعار السلع وهو وضع من المحتمل أن يستمر حسب توقعات الصندوق غير أنه من غير المحتمل أن يكون دائماً.

وسوف تظل ساسة الدول المتقدمة تميل إلى انخفاض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. وسوف تستمر بعض الدول النامية أما انخفاض تكلفة الاقراض مع انتعاش الاسواق العالمية وانفتاح شهيتها للاستثمار مرتفع المخاطر. وفي الوقت نفسه سيظل النمو الاقوى في الدول النامية خاصة في آسيا مع استمرار دعم اسعار السلع.

وقال التقرير عن امريكا اللاتينية والكاريبي أنها منطقة تنعتش اقتصادياً بسرعة أكبر من دول العالم المتقدمة غير أن الانتعاش يجري بسرعات مختلفة بين دول القارة، متوقعاً ارتفاع في معدلات النمو في كثير من دول أمريكا اللاتينية المعتمدة على تصدير السلع التي تكاملت مع الاسواق العالمية.

في دول أخرى في امريكا الجنوبية تختلف المعدلات اختلافاً كبيراً خاصة مع توقع بطيء الانتعاش في الدول المتقدمة وفي الاسواق التي تعتمد بشكل مكثف على السياحة. يعكس النمو الابطأ المتوقع في بعض الدول عنق زجتاجة في بعض القطاعات وجانب التوريدات مع توقع انكماش في بعض المجالات.

ويشمل ذلك الحاجة إلى تعديل السياسات الاقتصادية الكلية وهي مهمة عاجلة في الدول التي تسجل نموا اسرع. وسوف يكون من المهم وقف الدعم الحكومي على مراحل من أجل تحمل عبء السياسات المالية والنقدية والسماح لأسعار الفائدة بالتوجه نحو مستوى حيادي تدريجيا وليس بمعدل سريع. وبالنسبة لبعض الدول الاخرى المصدرة للسلع سوف تكون التحديات متمثلة في السياسات الاقتصادية الكلية واعادة الصلات مع الاسواق المالية.

وسوف يفرض الانتعاش البطيء في قطاعات السياحة واستيراد السلع مزيدا من التحديات في الفترة المقبلة على صناع القرارات لأن ارتفاع مستويات الديون وضعف الحصول على التمويل سوف يفرض قيودا صعبة على السياسات المالية. ولابد من اعطاء الاولوية للجهود التي تدعم المجموعات المعرضة للخطر واطلاق امكانات النمو من خلال اصلاحات هيكلية.

وهناك دول مستورة للسلع تنتعش تدريجيا أيضاً بفعل ارتفاع الصادرات لطكن التدفقات من التحويلات الخارجية سوف تنكمش. في كثير من تتلك الدول انتهت تقريبا السياسات التحفيزية الاقتصادية ولابد من النظر الى احتمال العودة اليها لمواجهة أي سيناريوهات خطر جديدة.

وهناك تحديات مرتبطة بالظروف المالية وهي قد تكون مساعدة على النمو الاقتصادي لكنها تحمل في طياتها بعض المخاطر.
وفي الوقت الذي تفتح فيه تلك التحديات فرصا في ادارة الديون والاستثمار المالي بتكلفة أقل فان التمويل الخارجي منخفض التكلفة يمكن أن ينذر بطول دورة الكساد، مما يرفع الطلب المحلي واسعار الاصول والعجز في الحسابات الجارية.

وقد يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار السلع إلى زيادة الطلب الداخلي وسوف يعتمد ادارة تلك المخاطر على الاستجابة بالسياسات ومنها السماح بمرونة سعر الصرف النقدي ن والضرائب والتدفقات الرأسمالية مما قد يساعد في تعزيز تلك السياسات.