"نيكست موف 2010"..300 مليار جنيه مشاريع عقارية لتلبية احتياجات "الجميع"

300 مليار جنيه مشاريع عقارية لتلبية احتياجات "الجميع"
تغطية زينب مكي
أحمد المغربي
افتتح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يوم الأربعاء فعاليات النسخة الثالثة لمعرض "نيكست موف - 2010" والذي يستمر لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويشارك في المعرض، الذي يعد أهم وأضخم معرض للتمويل والاستثمار العقاري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط أكثر من 40 شركة من كبرى شركات التمويل والاستثمار والتسويق العقاري بالإضافة لعدد من المؤسسات المالية بالمنطقة والتي ستعرض مجتمعة مشروعات تزيد قيمتها عن 300 مليار جنيه.
وأكدت إدارة المعرض الذي تنظمه شركة "ACG-ITF" والتي تعد أحد كبرى شركات تنظيم المعارض أن "نيكست موف 2010" حقق نموا بنسبة تزيد عن 30% عن الدورة السابقة من حيث عدد الشركات المشاركة ومساحة المعرض حيث يقام على مساحة 25 ألف متر مربع.
وأهم ما يميز "نيكست موف 2010" أنه يأتي في توقيت هام للغاية مع بدء خروج السوق العقاري من الأزمة المالية العالمية التي تعد أسوأ أزمة تعرضت لها كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم وبخاصة القطاع العقاري.
وفي مبادرة لاكتشاف المبدعين من شباب المصممين المعماريين يقيم "نيكست موف 2010 " مسابقة "Junior Architects Gallery بمشاركة عدد كبير من كليات الهندسة المعمارية في مصر والتي ستقوم بعرض وتقديم عدد من مشروعات الطلاب وحديثي التخرج.
وتهدف المسابقة التي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه إلى تقديم شباب المعماريين إلى السوق العقارية ومساعدتهم للقاء كبرى الشخصيات المعمارية البارزة وإطلاع كبرى شركات الاستثمار والتطوير العقاري على مشروعاتهم.
وعلى هامش المعرض تم عقد أهم منتدى لتنمية الاستثمار والتسويق العقاري تحت عنوان "تلاقي العرض والطلب" بهدف مناقشة العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الواعد في السوق المصرية.
وشارك في المنتدى الذي أداره الإعلامي البارز تامر أمين كل من المهندس حسين صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي" للتنمية العقارية والمهندس هشام شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة "رؤية" العقارية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "كولدويل بانكر" وخالد شتا نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أي جي أي".
وفي بداية الملتقى أشاد تامر أمين بالمعرض الذي وصفة بأنه ولد كبيرا ولكنه يزداد تطورا عاما بعد عام، وأشار إلى أن أغلب المشاركين في "نيكست موف 2009" أكدوا أن السوق المصرية تحمل قدرا من المناعة تجاه التأثيرات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، طارحا على السادة المحاضرين سؤالا حول رؤيتهم لما حدث العام الماضي واستشراق المستقبل.
ومن جانبه أكد المهندس حسين صبور أنه العام الماضي من نفس المكان أعلن عن تفاؤله مؤكدا أن مصر بعيدة كل البعد عن السوق العقارية الأمريكية وما حدث فيها، وأن ما تأثر في مصر قطاع السياحة وقطاع التصدير.
وعن حجم الطلب في السوق العقارية المصرية أوضح صبور أن في مصر 600 ألف زيجة سنويا تحتاج لحوالي 300 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 50 ألف وحدة تأتي من الطلب لاستبدال الوحدات القديمة، ما يعنى أن السوق المصري في حاجة ل350 ألف وحدة سكنية سنويا بالإضافة إلى الطلب من جانب الأجانب ، وكذلك الطلب من جانب المكاتب والمصانع والمراكز التجارية.
وأكد وجهة النظر نفسها المهندس هشام شكري مؤكدا أن السوق نما في 2009 بنسبة أكبر من 2008 ، مشيرا إلى أن السوق العقارية استفادت من الأزمة العالمية؛ حيث أصبحت سوق صحية أكثر بعد خروج المضاربين وبقاء المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
وعلى صعيد أخر أكد شكري أن سياسة المطور العقاري في تحديد السعر يجب أن تبعد عن المبالغة في هامش الربح وفي الوقت نفسه لا تخضع للقدرة الشرائية للعميل، فمثلا في حالة العميل متوسط ومنخفض الدخل لا يستطيع المطور تحديد سعر أقل من التكلفة لكنه يستهدف في هذا الوضع المساحات وطرق السداد.
ومن جانبه أكد خالد شتا أنه خلال ال10:15 سنة الأخيرة حدث تطور كبير في تخطيط وتصميم ودراسة السوق، حيث كان في الماضي هناك فكر يرى أن "كل ما يبنى يباع" وخلال هذه الفترة تم إثبات خطأ هذه المقولة وأصبحت الشركات تهتم بدراسة السوق ورغبات العملاء وثقافاتهم.
فيما أكد محمد عبد الله أن شركات التسويق العقاري لم تكن موجودة في مصر خلال القرن الماضي ولكنها بدأت نشاطها في مصر عام 2001 .
وعن المعوقات التي تواجه السوق العقارية في مصر رأى صبور أن أهمها علاقة المطورين بالدولة حيث لا يوجد أراضي كافية جاهزة بالمرافق، في حين أكد شكري أن أهم تلك المعوقات ظاهرة "تسقيع الأراضي " لأنها ترفع الأسعار بشكل جنوني، ورأى شتا أن أهمها المنظومة المالية وخاصة بعد الضغط الذي تعرض له القطاع البنكي أو المالي بسبب الأزمة المالية والانكماش في تمويل المشروعات.
كما تطرق المشاركين لموضوع التمويل العقاري في مصر مؤكدين أن تطبيق التمويل العقاري في مصر بالشكل المطلوب يتطلب تحقيق ثلاث أهداف هي نشر الوعي لدى العميل بفكرة وأهمية التمويل العقاري والدور الذي يستطيع القيام به، ثانيا استقرار سعر الفائدة وعمل دعم لبعض الفئات ، وأخيرا أن الدورة الخاصة بالتمويل العقاري في مصر مازالت تتسم بالبيروقراطية.