صندوق النقد يتوقع فرض المزيد من الضرائب عالميا

صندوق النقد يتوقع فرض المزيد من الضرائب عالميا
محيط كريم فؤاد
مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس
كشف تقرير اقتصادي أن هناك حزمة من العوامل التي من شأنها أن تدفع حكومات دول العالم إلى رفع الضرائب من أجل زيادة مواردها بهدف التغلب على تزايد المصروفات الحكومية الناتجة عن تغطية دعم العاطلين عن العمل وأنشطة خلق وظائف جديدة.
وذكر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تلك العوامل تتمثل في "التحدي الأكبر" المتمثل في استمرار الاقتراض الكبير من قبل حكومات دول العالم خلال السنوات القادمة إضافة إلى بطء نسب النمو وارتفاع نسب البطالة.
وقدر التقرير الوارد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انخفاض الديون التي اضطرت البنوك الأمريكية والأوروبية للجوء إليها خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 من 2.8 تريليون دولار في أكتوبر الماضي إلى 2.3 تريليون في الوقت الحالي محذرا من الزيادة الهائلة في الديون الحكومية خلال الأزمة المالية الأخيرة.
وأشار إلى أن التعافي الذي يشهده القطاع المالي "ما زال هشا" مما سيؤثر بصورة ملحوظة على الاقتصاد العالمي، وذلك بالرغم من اقتراب الاقتصاد العالمي من استعادة عافيته نتيجة لإقرار الحكومات خطط تحفيزية واسعة.
من جهته حذر المستشار المالي ومدير قطاع تنمية أسواق المال بالصندوق خوزيه فينالس من انه لا يجب الجزم بأن المؤسسات المالية الدولية تعافت بالكامل بل على العكس فإن القطاع المالي ما زال هشا.
وأشار إلى ضرورة تبني الدول لسياسات من شأنها الحفاظ على وجود النظام المالي الدولي في طريق التحسن ومن شأنها تحسين القدرة على إدارة المخاطر مثل إدارة الدين العام للدول بحرص وضمان أن يمكن للدول أن تحافظ على سياسات مالية في المدى المتوسط يجنبها أي تعرض لأزمات جديدة.
وختم صندوق النقد الدولي تقريره مؤكدا على ضرورة تبني العديد من الأدوات الهامة مثل الإجراءات التشريعية والقانونية لإصلاح أسواق المال ولتدعيم إدارة المخاطر إضافة إلى العمل على تقليل تكلفة أي انهيار للمؤسسات المالية.
وحول هشاشة القطاع المالي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو.إي.سي.دي" أيضا أن استمرار ضعف المؤسسات المالية في العالم يؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي الذي مازال يحاول الخروج من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح بيير كارلو بادوان، كبير المحللين الاقتصاديين في المؤتمر الذي عقده المنظمة إنه رغم تحسن الموقف الرأسمالي للبنوك فإنها مازالت عرضة لمخاطر خسائر القروض ومعرضة لمخاطر أسعار الفائدة.
وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي تقريرها نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في المؤتمر فإنه من المحتمل نمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بمعدل أسرع منه في اليابان والاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ووفقا لأحدث البيانات فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بمعدل 2.4% و2.3% من إجمالي الناتج المحلي، كما يتوقع التقرير نمو اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ككل بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الحالي ثم بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني.
وتتوقع المنظمة نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.1% وخلال الربع الثاني بنسبة 2.3%. ورغم هذه التوقعات الإيجابية دعا بادوان صناع السياسة في الدول الصناعية إلى توخي الحذر في التعامل مع الملف الاقتصادي.