مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات على الصين

مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات على الصين

محيط – زينب مكي

طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء مشروع قانون ضد التلاعب بأسعار العملات سيؤدي في حال إقراره إلى فرض عقوبات على الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها، وذلك بهدف إصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأمريكية ووزارة التجارة على أسعار صرف العملات.

ولم يذكر مشروع القانون ،الذي يحظى ب"الاجماع" في مجلس الشيوخ، الصين صراحة، غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علنا إلى الصين باعتبارها الدولة الأكثر تلاعبا بقيمة عملتها، ويقول السناتور الديمقراطي تشارلز شومر صاحب الدور الأكبر في وضع مشروع القانون، خلال مؤتمر صحافي أن "التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الآن يعيق الانتعاش".

وبموجب النص، تقوم الخزانة الأمريكية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها، فتجري "مشاورات فورية" مع هذه الدول، على أن تتولى وزارة التجارة لاحقا التحقيق في العملات التي يعتقد إنها مخفضة القيمة، كما ينص مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.

ومن هذه العقوبات، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية "اقتصاد السوق" في إطار القوانين الأمريكية المضادة لإغراق الأسواق، كما تقوم واشنطن بالتصدي لأي لإجراء في صندوق النقد الدولي يمكن أن يفيد بلد متهم بتخفيض سعر عملته.

ووفقا لمشروع القانون ففي حال لم تعتمد الدولة المعنية أي إجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوما، فان مشروع القانون يحظر على الدولة الفدرالية الأمريكية شراء منتجات من هذه الدولة إلا في حال كانت من موقعي اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف حول الأسواق العامة، وهو ما لا ينطبق على الصين.

في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوما، يرفع الممثل الأميركي للتجارة المسألة إلى منظمة التجارة العالمية.

مجلس الشيوخ الامريكى
وصعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين في الفترة الأخيرة لإعادة تقييم عملتها، ف دعت مجموعة تضم 30 نائبا ديمقراطيا وجمهوريا أمريكيا دعت أول من أمس الاثنين وزير الخزانة تيموثي غايتنر إلى التنديد بالسياسة النقدية الصينية في تقرير يصدر الشهر المقبل، فيما قال غايتنر "اعتقد أن الصين ستقرر أن من مصلحتها إحراز تقدم في مسالة سعر صرف عملتها"، مستبعدا حربا تجارية أمريكية صينية.

وعلى الجانب الأخر، وترفض الصين الدعوات المطالبة بإعادة تقييم عملتها، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان أمس الثلاثاء أن نظام تعويم سعر الصرف المحكوم من قبل البلاد والمطبق منذ يوليو 2005، يستند إلى السوق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال جيان "من غير المنطقي وغير المفهوم ان يدعم بعض الناس في الولايات المتحدة دعواتهم (بوصف الصين بأنها تتلاعب بالعملة) بالإشارة إلى فائض الصين التجاري وعجز الولايات المتحدة التجاري واحتياجات الولايات المتحدة للتعافي، مضيفا "الولايات المتحدة لا يمكنها مطالبة الآخرين برفع قيمة عملاتهم من اجل توسيع صادراتها "إذ سيمثل هذا إجراء أنانيا".

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مرارا أن بلاده لن ترضخ للضغوط المتزايد التي يمارسها عليها شركاؤها التجاريون الرئيسيون وفي طليعتهم الولايات المتحدة ، مؤكدا إن هذا النوع من الممارسات "ليس في مصلحة إصلاح لنظام سعر صرف الرينمينبي".