انخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة حول العالم بنسبة 39%

نيويورك: أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) امس الثلاثاء أن الاستثمارات الخارجية المباشرة انخفضت بنسبة 39% من 1.7 تريليون دولار في 2008 إلى تريليون دولار في 2009.
وذكر تقرير الانكتاد "أن إفريقيا شهدت هبوطا في الاستثمارات الخارجية بلغ 36% بعد ارتفاع ملحوظ في 2008 كما شهدت أيضا هذه الاستثمارات انخفاضا حادا في دول أفريقيا الأقل نموا".
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن آسيا التي شهدت ارتفاعا في هذه المساعدات لست سنوات شهدت أسوأ هبوط في العام الماضي منذ الأزمة المالية الآسيوية في التسعينات وكانت على اتساع المنطقة بحيث هبطت بنسبة 32%.
وتظهر الأرقام الأولية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي انهيارا بنسبة 41% اي بانخفاض قدره 86 مليار دولار.
وكانت الدول الست الأول في تلقي الاستثمارات الخارجية الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وهولندا وهونج كونج (الصين) فيما شهدت كل تلك الدول في هذا المضمار انخفاضا في معدلات الاستثمارات المباشرة الخارجية باستثناء هولندا والصين.
وعلى المستوى العربي خفضت أزمة الائتمان العالمية تدفق استثمارات تمويل المشاريع إلى الدول العربية وفي ما بينها، 37% خلال العام الماضي، مقارنة مع حجمها في 2008، وتراجع تمويل صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود بنحو 90%، لكن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) رصد مؤشرات إيجابية على صعيدي الاقتصاد العالمي الكلي وأرباح الشركات، تعد بانتعاش "معتدل" خلال السنة الحالية وفي المدى المتوسط.
ولاحظ "أونكتاد" أن تردي الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، علاوة على شح الائتمان على المستوى الدولي، خفض من حجم تدفق الاستثمارات التي استضافتها الدول العربية من 84 مليار دولار في 2008 إلى 53 ملياراً في 2009.
وأوضح "أونكتاد" أن الغالبية العظمى من دول العالم واجهت محنة انهيار تمويل المشاريع وصفقات الدمج والاستحواذ، ليس فقط بالامتناع عن نصب حواجز حمائية أمام الاستثمارات الأجنبية، بل أيضاً بتطبيق سياسات تشجع على دخول الاستثمارات المباشرة ومنحها مزيدٍ من حرية الحركة.
وفي حين تراجعت حصتا الاقتصاديات المتقدمة من الاستثمارات المباشرة وتمويل الصفقات بنسبتي 41 و 66% على التوالي، منخفضة من 960 مليار دولار إلى 570 ملياراً ومن 580 إلى 195 ملياراً، بلغت نسبتا الانخفاض في حصتي الدول النامية 35 و64% على التوالي، منخفضة من 620 إلى 400 مليار ومن 105 إلى 39 ملياراً.
وتراجع نصيب الاتحاد الأوروبي من الاستثمارات المباشرة بنحو 20%، من 500 إلى 357 ملياراً، وهبط نصيبها من تمويل صفقات الدمج والاستحواذ أكثر من 56%، من 250 إلى 100 مليار دولار، إلا أن حصص الدول من الاستثمارات المباشرة تفاوتت بحدة، ففي مقابل انهيار حصة بريطانيا من 97 إلى 7 مليارات دولار وحصص فرنسا والسويد وأسبانيا بنسب راوحت بين 36 و64%، ارتفعت حصتا ألمانيا وإيطاليا ب 41 و76% على التوالي.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" شهد أغلب الانهيار على تمويل الصفقات في كل الدول المذكورة باستثناء أسبانيا التي حافظت على حصة تزيد قيمتها على 30 مليار دولار.
وانخفضت حصة الولايات المتحدة من الاستثمارات المباشرة من 316 مليار دولار في 2008 إلى 136 ملياراً في 2009 متأثرة بجمود النشاط الائتماني في أسواقها ومعظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى منذ خريف 2008 ما انعكس أيضاً على صفقات الدمج والاستحواذ التي انهارت من 227 إلى 40 ملياراً على رغم الصفقة الضخمة التي عقدتها "روش هولدينج" السويسرية بداية العام للاستحواذ على شركة "جينيتيك أنك" الأمريكية بمبلغ 47 مليار دولار.
وعلى النقيض من ألمانيا وإيطاليا لم تسجل الصين زيادة في تدفق الاستثمارات المباشرة إليها، إلا أنها حافظت على حصتها التي بلغت 90 مليار دولار وضاعفت أيضاً حصتها من صفقات الدمج والاستحواذ إلى نحو 11 مليار دولار، وخسرت حصة العملاق الهندي من الاستثمارات المباشرة 19% منخفضة إلى 34 مليار دولار، وتراجعت حصته من الصفقات 40% إلى 6 مليارات.