بيروت: أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي أن حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني مؤكداً الاستمرار في سياسة الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وحماية المصارف من الافلاس وتشجيعها على الدمج. وأوضح سلامة في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" أجرى فيه تقييماً للوضع المالي والنقدي في لبنان في ختام عام 2009 أن لبنان استطاع المحافظة على وضعه المالي والنقدي على الرغم من جميع الازمات المحلية والدولية لانه بنى نموذجاً مصرفياً يعتمد على قواعد تتضمن الكثير من الوقاية. وذكر أن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تشكل الرافعة المالية كما أخذت في الحسبان وضع أسس بالتسليفات خصوصاً في القطاعات التي نتج عنها الأزمة العالمية. وأضاف سلامة أن من ذلك عدم السماح بالتسليف على الأسهم أكثر من 50% من قيمتها وعدم التسليف على التجارة بالعقارات اكثر من 60% من قيمة المشروع او العقارات موضوع التجارة فضلا عن اعتماد قواعد للعمل توفر لكل مؤسسة سيولة مرتفعة حيث يفترض بالمصارف ان تؤمن في ميزانيتها 30% كسيولة. وقال انه تم التشديد "على الملاءة لتفوق ال12% مع اعتماد معايير (بازل 2) واولينا موضوع الادارة اهمية وعدم توزيع كل الارباح ورسملة جزء منها لتشكل عنصرا مساعدا للقطاع المصرفي في الازمات". وعن الازمة المالية العالمية، أوضح سلامة أن لبنان لم يتأثر بالازمة على الرغم من انه منخرط كليا في المنطقة عبر عمل مصارفه في الدول العربية وفي اوروبا ومشاركتها بالتسليفات وشراء اوراق مالية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود اكثر من الف صندوق استثماري تسوق في لبنان اضافة الى وجود استثمارات خارجية هنا ولبنانية في الخارج. يذكر ان لبنان يتبوأ بحسب مجلس الذهب العالمي المرتبة الاولى عربيا وال 17 عالمياً لجهة ما يملكه من احتياطي الذهب والبالغ حجمه اكثر من 286 طنا من الذهب تقدر قيمتها باكثر من 10 مليارات دولار أمريكي فيما تجاوز مجموع موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية 28 مليار دولار.
