خبراء: الأزمة العالمية صححت مسار الأسواق المالية محيط كريم فؤاد أجمع عدد من الوزراء المصريين والعرب ورجال المال والأعمال والاستثمار على أن الأزمة العالمية أظهرت العديد من التحديات بجانب الفرص التي يمكن استغلالها فضلا عن تأكيدها على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة تحدياتها مع التأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير إلى الإمام بدون أي معوقات. وأشاروا إلى أن الأزمة أثمرت عن فوائد عديدة حيث أدت إلى تصحيح مسار الأسواق العالمية والتخلص من كثير من الممارسات السلبية المتراكمة التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة مطالبين بضرورة رفع كلمة "أزمة" من القاموس اليومي خاصة وأن الأزمة المالية انتهت تداعياتها في الوقت الراهن. وجاءت تلك التصريحات والتوقعات خلال فعاليات ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار التي عقدت في القاهرة تحت عنوان "مستجدات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية" والتي تناولت أداء القطاع المالي والمصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية وأداء أسواق المال ودورها في توفير مصادر التمويل للمشاريع والشركات كما حضر الملتقى عدد كبير من المسئولين والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، كما حضره عدد من المحافظين وممثلين عن 23 دولة منها 17 دولة عربية. في البداية أكد الرئيس مبارك في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى القاهرة الرابع للاستثمار ألقاها بالنيابة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف أن مصر قررت المساهمة في تمويل المبادرة التنموية الرائدة التي تم طرحها خلال القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها دولة الكويت في يناير الماضي والتي يبلغ رأسمالها ملياري دولار. وأوضح أن المبادرة التنموية التي تأتي تلبية لمبادرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وأشار إلى أن بلاده قررت المساهمة في المبادرة في إطار السعي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقا مع جهود تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك مؤكدا أهمية دعم تلك المشروعات لمساعدتها في الحصول على التمويل وموافاتها بالفرص المتاحة للاستثمار وتسويق منتجاتها. كما حث الرئيس مبارك الدول العربية على النظر إلى المستقبل بما يتجاوز الأزمات المالية الراهنة مؤكدا أهمية استثمار المواطن العربي باعتباره الثروة الحقيقية التي يتعين الحرص على تنميتها والارتقاء بها. رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وأشار إلى العمل على تمكين المستثمرين من الدخول والخروج الآمن للسوق المصري وممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر ومواصلة خفض تكلفة المعاملات وتوفير المعلومات وسرعة إتمام إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى القضائية. وذكر أن مصر عكفت على مدار السنوات الخمس الماضية على تنفيذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي لتطوير وتعزيز البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني تم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية خاصة المؤسسات المالية والمصرفية ودعم أجهزة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. واستعرض الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار مما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار والنمو كالإصلاح الضريبي وخفض التعريفة الجمركية عدة مرات وتيسير إجراءات بدء النشاط الاستثماري وإنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية مبينا أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية جذب نحو 42.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمتوسط معدل نمو بلغ 48%. من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري خلال أعمال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان أداء الاقتصاد العربي بعد الأزمة المالية العالمية والتي شارك فيها محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية، وحسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والدكتور شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أكد وزير الاستثمار أن الأزمة المالية أظهرت العديد من التحديات وأيضا بعض الفرص التي يمكن استغلالها، كما أكدت على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياتها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ومن خلال العديد من الإجراءات استطاعت أن تحتوي آثار الأزمة المالية العالمية وساعدت هذه الإجراءات على الحفاظ على معدل نمو مرتفع وصل إلى 4.7% والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسيطرة على عجز الموازنة من خلال سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في القطاع المالي. كما أكد وزير الاستثمار أن هناك عدد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة منها ضخ مزيد من التدفق الاستثماري للصعيد خاصة في مشروعات البنية الأساسية من غاز طبيعي وطرق ومطارات ومنها تطوير مطار أسيوط وافتتاح مطار جديد بسوهاج بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الاستثمار في الصعيد وهو طريق الصعيد – البحر الأحمر لربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر. كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك مشروع جديد معروض على اللجنة الوزارية لتنظيم عمل الشركات التي تتولى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر كما سيتم مزيد من التفعيل لهذه المشروعات من خلال صندوق جديد تقوم بتأسيسه الهيئة العامة للاستثمار وسيسعى للحصول على تمويل من الخارج خاصة من الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه خلال قمة الكويت برأسمال 2 مليار دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد وزير الاستثمار أن هناك تحولاً في الثقل الاقتصادي يميل لدول الشرق مثل الصين والهند وسنغافورة وكوريا وهذا ما يؤكد على أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات القادمة من دول الشرق أيضاً تطوير موانئ البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة والاستثمار مع هذه الدول. الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفي مجال التعاون العربي في مشروعات البنية الأساسية أكد وزير الاستثمار أن هناك مشروعات عربية مشتركة للغاز الطبيعي، والطرق، ومشروعات الربط الكهربائي، إضافة إلى مشروعات أخرى مع بعض الدول العربية. كما أكد وزير الاستثمار على أن أي دولة عربية لا تستفيد من أزمة بلد عربي آخر مشيراً إلى أن الدول العربية كلها إقليم واحد تتأثر ببعضها البعض مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات في الدول العربية إذا تم حلها ستزداد الاستثمارات القادمة إلى الدول العربية بشكل أكبر مما هي عليه الآن. وفي الجلسة الخاصة بمستقبل قطاع الطاقة في العالم العربي بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري والدكتور فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من المملكة العربية السعودية والدكتور طه عبد العليم رئيس الهيئة العامة للبترول ومحمد فريد خميس رئيس مجلس الإدارة النساجون الشرقيون وخالد أبوبكر العضو المنتدب في شركة طاقة عربية وعماد غالي نائب لجنة الطاقة من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مصر، أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس أن بلاده تسعى لجذب 110 مليارات دولار استثمارات بقطاع الطاقة بحلول 2027 . وأشار إلى توجه الحكومة المصرية إلى رفع مستوى توليد الطاقة من الرياح إلي 550 ميجاوات بحلول يونيو القادم. وقال إن هناك 34 شركة عالمية قدمت عروضها لبناء مزارع لتوليد الطاقة من الرياح وتم تأهيل عشر شركات منها لبدء العمل في هذا المجال. وتابع هناك إقبال على مصر في هذا المجال. وكشف وزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل أن مصر تعد في الوقت الحالي خطة تتكلف مليار دولار لتعزيز خدمات الانترنت فائق السرعة. وقال خلال جلسة العمل الخاصة بمناقشة فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس والدكتور طارق السعدني مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن تلك الخطة تهدف إلى زيادة انتشار خدمات الانترنت فائق السرعة إلى أربعة أمثاله في السنوات الأربع القادمة ليصل إلى أربعة ملايين أسرة. وأضاف أن مصر بحاجة لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة لتعزيز انتشار الخدمات فائقة السرعة في إطار خطة سيعلنها الوزير في الربع الأول من 2010 لتعزيز الوصول إلى الخدمة في مصر وفي جلسة العمل الخاصة بمستجدات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر أن قبول الهيئة لقيام شركة "فرانس تيليكوم" بشراء أسهم شركة "موبينيل" ليس فيه إجبار للشركة أو فرض شيء عليها ولكنه مجرد موافقة على عرض الشراء الذي تقدمت به فرانس تيلكوم للمرة الرابعة. وقال بهاء الدين إن هيئة الرقابة المالية لا تلزم أي أحد بالشراء أو البيع ولكنها تراقب الشروط الخاصة بالصفقة ومدى صحتها. وأضاف أنه في البداية كان هناك عدم موافقة من جانب الهيئة على عرض الشركة لأن شروطه كانت غير مناسبة ولكن العرض الرابع الذي قدمته الشركة منذ أيام كان مناسبا حيث اختلف السعر في العرض الأول عن السعر في العرض الأخير بفارق 56 جنيها. وأكد أن الهيئة لا تقبل الآن ما رفضته سابقا ولكن العرض المقدم من الشركة وتم قبوله اختلف عما سبق. وفيما يتعلق بقانون التمويل متناهي الصغر أشار الدكتور زياد إلى أن مشروع هذا القانون لا يأتي بجديد حيث أن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل ولكن القانون يأتي لتنظيمه بشكل أفضل ويوفر الحماية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. وأعلن الدكتور زياد بهاء الدين أنه أن نشاط التمويل العقاري في مصر لا يزال في مرحلة البداية والتشجيع ولا يمكن أن يكون هناك أي قلق من مشاكل محتملة مثلما حدث في أمريكا وأوروبا. من جانبه تحدث حازم مدني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر عن نجاح القطاع المصرفي المصري في امتصاص آثار الأزمة المالية. وقال إن إنشاء هيئة الرقابة المالية سيكون له دور كبير في تسهيل وتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أهمية إصدار قانون التمويل المتناهي الصغر حتى يكون هذا القطاع تنافسيا ويتمكن من الانطلاق لتوسيع أعماله في الدول العربية الأخرى. وأشار حامد حسونة عضو لجنة تمويل البنوك إلى اختلاف تعامل الدول مع الأزمة العالمية وقال إن أزمة دبي المالية مؤقتة وإن دبي تمكنت من تحقيق نمو حقيقي وبنية أساسية قوية وأصول متعددة وراسخة تمكنها من العودة لممارسة دورها في التجارة العالمية. وقال إننا لم نشهد أي بنك عربي أعلن إفلاسه وهو شيء يجب الافتخار به مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب البنوك المركزية لحماية القطاع المصرفي العربي. وقال إن الاقتصاد المصري يسير إلى الأمام بدون أي معوقات خاصة وأن مصر لا توجد بها أية أزمات حيث أن البنوك المصرية تعيش في الوقت الحالي في حالة صحية جيدة في ضوء تعاملاتها الداخلية والخارجية. وطالب حامد حسونة إلى ضرورة رفع كلمة "أزمة" من القاموس الاقتصادي وذلك بسبب انتهاء تداعيات الأزمة العالمية مؤكدا أن الأزمة جاءت نعمة على المنطقة وليست نقمة حيث أن البنوك العربية كانت في حاجة إلى 30 عاما لكي تلحق بالإجراءات والنظم التي اتبعتها البنوك الغربية والتي تسبب في حدوث الأزمة العالمية، مستبعدا الوقوع في نفس الأخطاء على مستوى البنوك العربية خاصة مع استيعاب الدرس وبالتالي سيتم تجنب حدوث أزمات مماثلة مستقبلية في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بتقييم برنامج الإصلاح المالي المصري تحدث محمود عبداللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية عن قدرة البنوك المصرية على تخطى الأزمة العالمية بسبب إجراءات الحوكمة والشفافية التي تم إتباعها في إطار خطة تطوير القطاع المصرفي المصري. وأضاف أن الأزمة العالمية كان لها فوائد عديدة حيث أدت إلى تصحيح مسار الأسواق العالمية والتخلص من كثير من الممارسات السلبية المتراكمة التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة. وأوضح أن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا وأننا مقدمون على فترة جيدة للاقتصاد المصري.
