«الاستثمار» تعرض مشاريع قوانين جديدة على دورة «الشعب» المقبلة

 أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أنه سيتم عرض عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار على مجلس الشعب خلال الدورة المقبلة، داعيا فى الوقت نفسه القطاع الخاص إلى المشاركة فى مشاريع البنية الأساسية.
وقال محيى الدين خلال مؤتمر «نحو سياسات جديدة للاستثمار فى مصر» نظمته الوزارة أمس، إن من بين المشاريع قانوناً جديداً عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات،
وكذلك مواد التخارج والتصفية، بالإضافة إلى مشروع قانون «شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر». وأوضح أنه ستتم مناقشة هذه المواد داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عقب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، قبل عرضها على المجلس للبت فيها.
وأكد اهتمام الحكومة بتطوير عمليات التمويل المالى غير المصرفى، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار أعدت ورقة حول تنشيط سوق السندات لتوفير التمويل غير المصرفى للقطاعين الخاص والعام.
ودعا وزير الاستثمار القطاع الخاص للمشاركة فى مشاريع البنية الأساسية، لافتا إلى أن حصة البنية التحتية من جملة الاستثمارات فى مصر لم تتجاور 5%، فى حين تصل نفس النسبة إلى 25% فى دول شرق آسيا.
وأشار إلى حاجة مصر إلى استثمارات فى الموانئ والمطارات، والطاقة المتجددة، خاصة أنها تحتل موقعاً مميزاً فى أطلس الدولى للطاقة.
وقال إن مؤشرات التعافى من الأزمة المالية العالمية مازالت غير مطمئنة على المستوى العالمى، خاصة أن هناك مشكلات معقدة كشفت عن هشاشة الاقتصاد العالمى، فى ظل غياب الرقابة المالية، وهو ما تتجنبه مصر حاليا من خلال التركيز على التواجد الرقابى.
وحذر محيى الدين من تأثر السياسات النقدية وسعر الصرف بأزمة اليورو وديون اليونان، غير أنه رأى أن أوضاع الاقتصاد الدولى لم تؤثر بالشكل المباشر على عمليات الجذب الاستثمارى وجملة الاستثمارات التى تم استقطابها على مدار السنوات الخمس الماضية بما فيها فترات ذروة الأزمة خلال عامى 2008 و2009.
من ناحية أخرى، افتتح وزير الاستثمار مجمعاً استهلاكياً فى منطقة النزهة بمصر الجديدة، بعد تطويره بنظام «الهايبر». وأشار أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن الشركة رصدت 113 مليون جنيه لتطوير المجمعات.