محمود محيى الدين: تفعيل 4 مشاريع قوانين لمواجهة الأزمة المالية

نفى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وجود نوايا لفرض ضرائب فى أسواق المال تحت أى مسمى، بما فيها على الأرباح الرأسمالية، مؤكداً أن متوسط معدل النمو السنوى للبورصة بلغ نحو 56% منذ أربع سنوات رغم التراجع الأخير.
وقال الوزير فى المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية، اللواء عادل لبيب أمس، حول سيناريوهات مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى، إن تعاملات العرب والأجانب فى البورصة لم تتأثر سلباً بما حدث مؤخراً، مؤكداً أن معظم تعاملاتهم كانت فى أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنشيط السوق لمواجهة الأزمة ضمن 5 محاور عمل أقرتها الحكومة بالتشاور مع عدد من المستثمرين لضمان فتح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن إجراء تعديلات على موازنة الدولة سيتم طرحها على البرلمان لإقرارها مطلع الدورة المقبلة.
وقال إن هناك إجراءات حكومية أخرى من شأنها تنشيط قطاعات الصناعة والتصدير وإحياء السوق الثانوية للسندات وتفعيل قانون التأجير التمويلى بشكل أفضل مما هو عليه الآن، وتفعيل مشروع إنشاء الهيئة الموحدة للرقابة على الأنشطة المالية والتأمينية.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعرض على مجلس الشعب خلال أسابيع لإقرارها، مشيراً إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد سيعرض على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة،
كما سيتم التوسع فى النظام الخاص بالمحاكم الاقتصادية، التى بدأ العمل بها الشهر الماضى بالتعاون مع وزارة العدل. داعياً منظمات الأعمال لإعداد مقترحات بشأن النظام، الذى تعده الحكومة حالياً بشأن تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الواقى منه.