محيى الدين: صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه

لمواجهة تبعات الازمة المالية

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري أنه سيتم تأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه يؤسس من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وبعض الجهات التابعة للدولة،فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
موضحا أن الصندوق يأتى فى إطارالتعاون مع المبادرة العربية التى أعلنت عن تأسيس صندوق برأسمال 2 مليار دولار خلال القمة الاقتصادية التى عقدت بالكويت.
وأضاف محيى الدين - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للاستثمار فى محافظات شرق الدلتا - أن الصندوق الجديد سيوجه فى الأساس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وستكون الأولوية لتمويل المشروعات الأصغر حجما .
وأكد وزير الاستثمار على تفعيل منظومة الخدمات، المالية المتمثلة فى التأجير التمويلي والتأمين لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى انه بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فإن الحكومة تعمل على المحور الثانى المتمثل فى تطوير مشروعات البنية الأساسية، وما تم الإعلان عنه من 52 مشروعا بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه فى كافة محافظات مصر والتى تشمل مشروعات فى مجالات الطرق، والمدن الطبية، والمراكز التجارية، ومنها مشروعات فى محافظات شرق الدلتا خاصة فى مجال تطوير شبكة الطرق بهذه المحافظات.
وأعلن محيى الدين عن تأسيس صندوق آخر من خلال الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار وقد تقدمت به الشركات إلى هيئة الرقابة المالية وسيقوم الصندوق بتمويل المشروعات الجديدة فى المحافظات.
وكانت اكبر عربية من حيث عدد السكان أعلنت في أكتوبر/تشرين الاول 2009 انها تعد مشروع قانون ينظم شركات التمويل والتأمين متناهية الصغر لتوسيع نطاق الاقراض وتعزيز امكانات النمو في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأوضح محمد فريد رئيس ادارة أسواق رأس المال بوزارة الاستثمار صرح ان المشروع نوع من اعادة توزيع الدخل بطريقة منصفة بتقديم خدمات لهذه القطاعات الاقل امتيازا، لافتا الى أنه في حال اقرار هذا القانون فمن المرجح أن يستغرق ثلاثة أشهر أخرى لتنفيذه.
وقال فريد ان مصر شكلت منذ عامين سوق أسهم منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بورصة النيل للتعامل في أسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه مصري.
وتفتقر مصر الى قانون ينظم صناعة التمويل متناهي الصغر التي تهيمن عليها حتى الان منظمات غير هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.
وتقول الحكومة ان تمويل الشركات الصغيرة جدا ورجال الاعمال الاقل دخلا يوسع القاعدة الاقتصادية ويحفز النمو.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري بفعل الازمة المالية الى حوالي 5 % بعد أن تجاوز 7 % لعدة سنوات.
وحتى الان لم تحدد الوزارة عدد الموظفين أو حجم رأس المال الذي يتعين توافره للشركة لكي تعتبر شركة متناهية الصغر مؤهلة للحصول على تمويل.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل.
ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار.
وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين.