تريليونا دولار حجم اقتصاد دول الخليج في 10 سنوات

على الرغم من تأثر دول منطقة الخليج بالركود الاقتصادي وتراجع أسعار النفط أثر الأزمة العالمية إلا أن توقع تقرير حديث أن يشهد اقتصاد منطقة الخليج نمواً ملحوظاً في غضون السنوات العشر المقبلة ليبلغ حوالي تريليوني دولار في 2020، بما يشكل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وسوف يصل معدل النمو في منطقة الخليج 4.5% حتى 2020، وهو الأعلى من المعدل العالمي المتوقع والذي سيصل إلى 3.3% سنوياً.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي ستتحول موازين القوى الاقتصادية في العالم ناحية الجنوب والشرق فإنه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات السيادية الخليجية تواجدها بقوة في الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا.
ورجح التقرير أن يتضاعف حجم صادرات دول الخليج من النفط إلى الدول الصناعية، حيث سيصل حجم الصادرات الخليجية من النفط إلى باقي دول العالم نحو 25%.
وأكد التقرير أن الطاقة الانتاجية من النفط والغاز لدول الخليج سوف تشهد ارتفاعاً مطرداً حتى العام 2020 مرجحاً أن تتبنى دول الخليج أسلوباً مغايراً في إدارة هذين الموردين الحيويين.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الرياض" السعودية أنه من المحتمل أن تسعى دول مجلس التعاون إلى تصدير كميات أقل من النفط الخام كسلعة بقيمة مضافة أقل والذي سيمنح فرصاً للتوظيف بقطاع الطاقة في الخليج. وبدلاً من ذلك سوف تخطط دول الخليج لتوجيه جزء أكبر من النفط لديها إلى انتاج البتروكيماويات والمشتقات الأخرى، إضافة إلى استخدام مواردها من النفط والغاز في تعزيز القطاعات التي ستوفر فرص عمل وقيمة مضافة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السيادية خارج حدود منطقة الخليج، قال التقرير:" إن المستثمرين الخليجيين سوف يكون لهم الدور الأكبر، إلا أن نطاق هذه الاستثمارات في المستقبل سوف يكون مرهونا بأسعار النفط والقرارات الاستثمارية التي سيتخذونها".
وأشار التقرير إلي أن صناديق الثروة السيادية الخليج استطاعت أن تستحوذ على أصول ضخمة في شركات عالمية على خلفية الطفرة التي حظيت بها وقت ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، إلا أنه في ظل تراجع الأسعار بسبب الأزمة العالمية فإنه من المرجح أن يتباطأ حجم الثروة التي كنزتها أثناء الطفرة.
ومن جانبه أوضح جهاد أزعور، المستشار التنفيذي الأول في شركة "بوز أند كو" الاستشارية في وقت سابق أن دول الخليج دخلت مرحلة التعافي، لكن من الصعب الوصول إلى مستويات النمو المسجلة قبل الأزمة المالية التي تراوحت بين 5 و6% سنوياًَ.
وتوقع في لقاء مع قناة "العربية" أن يتراوح متوسط معدل النمو للاقتصاد الخليجي في العام القادم 2010 بين 3 و5،3%، داعياً الدول الخليجية إلى تطوير أدوات مالية ونقدية جديدة لمعالجة التضخم، مشددا على ضرورة المضي قدما في الوحدة النقدية. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر بسياسات الإنفاق عبر ترشيدها وتخفيف ارتباطها بسعر النفط.
ولفت إلى انه لا حاجة لدول الخليج الى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية المباشرة، بل عليها الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز قدراتها التنافسية.
وقال:" إنه على المصارف المركزية الخليجية تعزيز رقابتها على البنوك وتوحيد معايير الرقابة، مشيراً إلى أن البنوك المحلية يمكن ان تسد الفراغ الذي خلفته المصارف العالمية بعد تقليص عملياتها في المنطقة، داعياً إلى عدم التركيز على تمويل المؤسسات الكبيرة بل الصغيرة والمتوسطة التي تقود نمو الاقتصاد".
وشدد أزعور على ضرورة تنويع الاقتصاديات الخليجية، مضيفا أن دبي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالية ليس نتيجة تنويع اقتصادها بل اعتمادها على المديونية. ولفت إلى أن دول الخليج تستطيع أن تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها: التكنولوجيا والاستهلاك والمعرفة.