مع الطفرة الجدىدة فى الأسعار..فوائض البترول من اقتصادىات الغرب إلى الحضن العربى الشائك

مخاوف من تأثير السياسة علي جذب الأموال إلي مشروعات تنموية حقيقية
زيادة الناتج المحلي للدول المصدرة من 10 إلي 20% يفتح باب التكهنات بالمستقبل
د .ايهاب الدسوقي: يجب الاستغلال الأمثل لتلك الفوائض
د .رشاد عبده: له جانب سلبي في ارتفاع أسعار المشتقات
د .محمود المصري: مصر لديها اتفاقات شراكة تحتاج بعض الجهد
د .عبدالله الأشعل: للأسف تستخدم في مضاربات عقارية تضر محدودي الدخل
د .مصطفي كامل السيد: استعيدوا الأمن أولا
كانت فوائض البترول كلمة السر في إحداث انتعاشة اقتصادية لعدد من الأقطار خلال السنوات الخمس الأخيرة وقد نجحت في صنع نمو اقتصادي لعدد من الدول الناشئة بعض النظر إن كان ذلك النمو فقاعيا كما حدث في عام 2007 في مصر عندما بيعت قطع الأراضي في المزادات الشهيرة للمستثمرين العرب أو مستداما كما فعلت دول أخري مثل المغرب ويبدو أن الثورات العربية أعطت اشارة البدء في تحقيق فوائض جديدة مع الارتفاعات في أسعار الذهب الاسود الذي قفز إلي معدلات كبيرة من ملامسة حاجز 150 دولارا وفقا لتوقعات عدد من المؤسسات ولكن المعطيات الحالية تجعلنا نطرح تساؤلا حول مستقبل السياسات التسعيرية والإنتاجية للبترول وكذا القنوات التي ستوجه إليها؟ وهل تتدخل السياسة في إمكانية جذب هذه الفوائض إلي الدول الثائرة مثل تونس ومصر أم تقف المحاكمات والضغوط السياسية حجر عثرة أمام توجهها إلي هذه الدول وتعود مجرة الصناديق السيادية والدول العظمي لتلتهم كعكة الفوائض؟
كان تقرير خليجي حديث أكد أن عودة أسعار النفط إلي ما يفوق مائة دولار للبرميل تضمن للمنطقة جولة جديدة من الفوائض الهائلة في كل من الميزانية وفي الحساب الجاري حيث سيكون كلاهما في نطاق 10 إلي 20% ن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي علي مدي العامين المقبلين .
توقع التقرير الصادر عن بنك قطر الدولي مؤخرا أن ينمو الاقتصاد الخليجي "بالأسعار الثابتة" بنسبة % خلال العام الحالي معدلا بذلك توقعات سابقة بأن ينمو بنسبة 5،5% .
أشار البنك في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلي أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ أوائل هذا العام عززت آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج في المدي القصير، مرجحا أن يتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع المصروفات الحكومية .
حيث لفت التقرير إلي أن إنتاج النفط الخام لدول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة للتعويض عن التراجع الحاد في الإنتاج الليبي .
وقدر تقرير "قطر الدولي" أن تتجاوز قيمة الإجراءات الحكومية التي تهدف بالدرجة الأولي إلي تعزيز مستويات المعيشة لمواطني دول الخليج مستوي ال60 مليار دولار هذا العام "بما يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي" الأمر الذي يعزز نمو المصروفات الحكومية في الخليج هذا العام إلي 22% .
وكانت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة قد قالت، إنه علي الرغم من أنها لم تجر تغييرات كبيرة علي توقعاتها لنمو الطلب علي النفط في 2011 و2012 رغم العاصفة الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تعتمد بنسبة كبيرة علي أداء الاقتصاد العالمي في الشهور المقبلة .
أضافت في تقرير شهري "إدراكا لسحب عاصفة اقتصادية آخذة في التكون، لدينا سيناريو نتوقع فيه نمو الناتج الإجمالي العالمي 3% وهو ما يخفض قاعدة توقعات نمو الطلب العالمي في 2012 أكثر من النصف إلي 600 ألف برميل يوميا فقط" .
جذب الاستثمارات
من جانبه يؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث أكاديمية السادات أهمية عقد المؤتمرات واللقاءات الثنائية بين المسئولين في مصر والمسئولين في الدول المصدرة للبترول وعلي رأسها دول الخليج لعرض مشروعات بعينها عليهم وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة للبلد وهو الأمر الذي سيصب في مجمله علي النمو وارتفاع معدلاته نتيجة الاستغلال الأمثل لفوائض البترول أن يتم تخفيض فائض يجب أن يتم استثماره الاستثمار الجيد لايجاد فرص عمل وتقليل العجز التجاري وهي أمور في مجملها سوف تؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو .ومن جانبه يري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن زيادة فوائض البترول الناتجة عن زيادة الاسعار سيكون لها تأثير ايجابي علي النمو شريطة اجتذاب هذه الفوائض خلال الفترة المقبلة مما سيكون ذلك