المحطة الأولي 300 مشروع.. والباقي في الطريق

خبراء يطالبون بتفعيل الاتفاقيات مع الخرطوم وزيادة دور القطاع الخاص في البلدين

بعد طرح السودان أكثر من 300 مشروع زراعي علي الشركات المصرية أثناء زيارة د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار للسودان الشقيق، طالب عدد من الخبراء في شئون الاستثمار الزراعي بضرورة تفعيل الشراكة الزراعية مع السودان، وتهيئة مناخ جاذب ومشجع للقطاع الخاص في كلا البلدين لتأمين احتياجات مصر والسودان من الغذاء.. وأكدوا أهمية السودان وعدم اختزالها في قضية المياه والأمن المائي مشددين علي ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والخاصة بحرية التملك والنقل والإقامة والعمل إلي جانب توفير الإرادة السياسية ومصادر التمويل المناسبة للمشروعات الزراعية.
شراكة زراعية
الضرورة تفرض كما يقول د. محمد الهواري رئيس قطاع الاستثمار السابق بوزارة التنمية الاقتصادية وضع سياسات مستقرة لزراعة القمح والحبوب وتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي.
كما تفرض أيضا الأزمة الاقتصادية التحرك بسرعة من أجل تفعيل الشراكة الزراعية مع السودان، وإسراع القطاع الخاص في إنشاء مشاريع زراعية مشتركة بين الجانبين.
وقد طرحت الخرطوم بالفعل أكثر من 300 مشروع زراعي علي الشركات المصرية مشيرا إلي أن أهمية السودان لا يمكن اختزالها في قضية المياه والأمن المائي.. فهناك التعاون الغذائي، والتكامل الاقتصادي الذي يجب أن يدخل دائرة التطبيق بعد أن شاهدنا موجة الغلاء العالمية.
الإرادة السياسية
فمن السهل كما يقول د. محمد الهواري إقامة تكامل غذائي بين مصر والسودان، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية، وتستفيد كل دولة من مزايا الإنتاج الموجود لديها.. وأن يتم تفعيل المشروع الزراعي السوداني المصري الذي أعلن عنه مؤخرا والذي يهدف إلي زراعة مساحات كبيرة من الأراضي علي الحدود بين البلدين بالقمح والحبوب الزيتية 100 ألف فدان في مصر ومليون و300 ألف فدان في السودان سيتولي زراعتها القطاع الخاص بالبلدين.
وأضاف د. الهواري: اَمل أن يري هذا المشروع الضخم النور لتأمين احتياجات مصر والسودان من القمح والحبوب بشكل عام.. وألا يكون مصيره مثل مشروع قناة جونجلي الذي توقف العمل به، ومثل اتفاقيات تم توقيعها مع الجانب السوداني ولم تتحول إلي خطوات تنفيذية وشراكة حقيقية بين البلدين، رغم وجود أسباب عديدة يمكن أن تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلي التحسن.. ومنها أن مصر يهمها في المقام الأول الحفاظ علي أمنها المائي وعلي المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في السودان لأسباب لا حصر لها.. كما أن الحكومة السودانية تحتاج أيضا إلي دعم وتفعيل الشراكة الزراعية من أجل مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
تفعيل الاتفاقيات
وأيد بشدة د. أحمد إبراهيم الدميري خبير دراسات الجدوي ووكيل بنك الاستثمار القومي السابق تفعيل الشراكة الزراعية مع السودان مطالبا الشركات المصرية بالدخول بقوة في مجال الاستثمار الزراعي بالسودان، من أجل التغلب علي الغلاء وطوابير العيش التي تزداد طولا بعد أن كدنا ننساها منذ 10سنوات.. وشدد علي ضرورة تفعيل الاتفاقيات الأربع الخاصة بحرية التملك والنقل والإقامة والعمل.
أضاف د. أحمد إبراهيم: للأسف الخطوات العملية التي تتخذ تجاه تفعيل الشراكة الزراعية بين البلدين بطيئة للغاية رغم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ورغم وجود أسباب عديدة يرددها الخبراء باستمرار تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلي التحسن.
الفوائض البترولية
إلي جانب ذلك يجب وضع سياسات زراعية جديدة تهدف كما يقول د. أحمد إبراهيم لإنقاذ القطاع الزراعي الذي ينمو ببطء شديد.. وحسبما أعلن فإن معدل النمو الذي شهده هذا القطاع لم يتجاوز خلال العام الماضي ال 3.1% وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بمعدل النمو في قطاعي الصناعة والاستثمار العقاري.
أيضا يجب أن تسعي الحكومة إلي جذب الفوائض البترولية الوافدة إلي مصر للقطاع الزراعي بدلا من تركيزها علي القطاعات السريعة الربح.. مشيرا إلي أن القطاع الزراعي لايزال عاجزا لأسباب مختلفة عن جذب الاستثمارات بالشكل المطلوب في المناطق الجديدة، خاصة في توشكي وسيناء والساحل الشمالي، موضحا أن معظم جهود الحكومة الحالية تتجه بشكل أساسي لجذب الاستثمارات للقطاعين الصناعي والعقاري.