د. عبد الحليم إسماعيل والي ولاية الخرطوم في حوار ل "الأسبوعي":

مصر وصلت إلي "قناعة" بجدوي الاستثمار الزراعي في السودان

الأسواق العالمية جعلت الزراعة أكثر ربحية من قطاعي البترول والاتصالات
المستثمر المصري مازال بحاجة ل "تطمينات" لأنه لا يعرف البلد
العلاقات مع مصر في أحسن حالاتها.. وبالبلدي.. "عسل"
اتجاه لتحويل مشروع التكامل بالنيل الأزرق إلي القطاع الخاص
وزير الزراعة زارنا 3 مرات في عامين.. وهذه سابقة لم تحدث
أراضينا الملاصقة للحدود مع مصر تكفي لسد احتياجات القمح للبلدين
نحتاج 3 طرق برية.. الأول جار تنفيذه.. الثاني وعر.. والثالث لم يبدأ بعد
لم تمض أيام علي جولة وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين إلي السودان وما أسفرت عنها من نتائج أو قضايا، حتي قام والي العاصمة السودانية الخرطوم د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي بزيارة قصيرة إلي القاهرة كان موضوعها الأساسي هو الاستثمار والبيزنس.
التقت العالم اليوم "الأسبوعي" والي الخرطوم في حوار دار حول واقع ومستقبل الاستثمار في السودان، وموقع رجال الأعمال المصريين في خارطته، إضافة إلي مناقشة النتائج التي أسفرت عنها زيارة د. محيي الدين للخرطوم وعلي رأسها زيادة الاستثمارات المشتركة وخاصة في القطاع الزراعي والقمح والمحاصيل الزيتية علي وجه الخصوص.
أكد والي الخرطوم أن مصر وصلت إلي "قناعة" بجدوي الاستثمار الزراعي في السودان، موضحا أن الأراضي الملاصقة للحدود مع مصر تكفي لسد ضعف احتياجات البلدين من القمح.. وقالها صراحة: مازال المستثمر المصري بحاجة إلي "تطمينات" للاستثمار في السودان لأنه لا يعرفها.. والتفاصيل في ذلك الحوار.
* بداية نود أن نعرف الغرض من زيارتكم لمصر القصيرة وغير المعلنة أو بمعني أصح التي لم يسمع بها كثيرون؟
** الزيارة كان هدفها اللقاء مع مجموعة شركة القاهرة للدواجن التي لها استثمارات حاليا في السودان في مجالات البترول والاتصالات وقد سبق وطرحنا عليهم شراكة استثمارية لسد حاجتنا في السودان من اللحوم البيضاء وارسلت الشركة بالفعل خبراء مصريين في زيارة استطلاعية للخرطوم وصلوا بعدها لقناعة بجدوي الاستثمار عندنا في الإنتاج الزراعي وخاصة اللحوم البيضاء وقد جئنا لزيارة الشركة في مصر والاطلاع علي امكانياتها وتحقيق التفاهم مع ولاية الخرطوم حول استثماراتها القادمة في السودان.
* هل هناك نشاط ملموس في الاستثمار الزراعي بالسودان في الوقت الحالي؟
** الاستثمارات الزراعية بصفة عامة كانت من أقل الاستثمارات في السودان لأن العائد الاقتصادي منها لم يكن كبيرا كما أن الدول الغربية تقدم دعما كبيرا للمزارعين في أمريكا وأوروبا وهو ما كان يتسبب في منافسة سعرية قوية لمنتجاتنا، إلا أن هذا الوضع تغير بعد تصاعد الأسعار الحالي غير المسبوق في السلع الغذائية حيث بدأت الأنظار تتجه للسودان للاستثمار في هذا المجال.
* ولكن الدعم الغربي للمزروعات مانزال مستمرا؟
** لقد أصبحت هذه الدول ليست في حاجة إلي أن تدعم مزارعيها لأن أسعار الحاصلات الزراعية أعلي مما كان يحصله هؤلاء المزارعون من دعم خاصة في مجال إنتاج الحبوب الذي قفزت أسعاره 3 أضعاف خلال عامين.
* بصراحة هل كان الدعم الغربي هو العائق الوحيد وليس غياب البنية الأساسية الذي قلل من جدوي الاستثمار الزراعي في السودان؟
** ارتفاع الأسعار الأخير جعل الاستثمار الزراعي في السودان مربحا أكثر من مجالات أخري كالبترول والاتصالات، وهذه الجدوي تجعل المستثمرين يقبلون علي الزراعة في السودان حتي لو كانوا سيتحملون تكلفة البنية الأساسية.
خريطة الاستثمار الزراعي
* ما حجم الاستثمارات المصرية والعربية في المجال الزراعي بالسودان؟
** قبل الاستثمارات العربية هناك الاستثمارات السودانية التي كانت هي الأخري قد هجرت الزراعة لعدم جدواها الاقتصادية وهي الاستثمارات التي عادت بقوة في الفترة الحالية وشجعت معها الاستثمارات العربية علي الدخول بقوة في السوق فهناك عدد من المشروعات الزراعية الكبري لمسنا ظهورها خلال الشهرين الماضيين والاستثمارات العربية في أغلبها استثمارات سعودية وإماراتية، وبالنسبة للاستثمارات المصرية فالواقع انها في المجال الزراعي مازالت قليلة فأهم الاستثمارات المصرية في قطاعات صناعية والقطاع العقاري فهناك شركات مصرية نقلت تجارب التطوير العقاري للسودان وتعمل في بناء مجمعات سكنية، وبالنسبة للزراعة اعتقد أن الحكومة المصرية مهتمة باستطلاع الموقف في السودان، ووصلت لقناعة بجدوي الاستثمار الزراعي عندنا، فالحكومة المصرية كان لها بالفعل استثمار مشترك مع السودان من خلال مشروع التكامل المصري السوداني علي مساحة 120 ألف فدان في النيل الأزرق والذي كان يهدف إلي زراعة الذرة والسمسم والقطن ولكنه تأثر بالروتين الحكومي وبالانخفاض السابق للأسعار الدولية وأصابه التعثر حيث لم يزرع منه أكثر من 10% من المساحة المتاحة والحكومتان الآن يفكران في تحويله للقطاع الخاص في البلدين لانجاحه.