دول الخليج تعود للوقوف على أقدامها مرة أخرى

كلمة السر "ارتفاع أسعار النفط"
دول الخليج تقف على أقدامها مرة أخرى
محيط – زينب مكي
في الوقت الذي أجمع فيه الخبراء على أن الدول العربية المصدّرة للنفط تأثرت بصورة مباشرة بأزمة المال والاقتصاد العالمية، متوقعين أن تتراجع إيرادات الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 43% منخفضة أكثر من 250 مليار دولار، أكد مسئول خليجي بارز أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يساعد أكبر ‏مناطق العالم تصديرا للنفط على الوقوف على أقدامها مرة أخرى.
ويؤكد هذا الاتجاه تلك الصورة المتفائلة التي رسمها صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج بخصوص توقعاته للنمو خلال المرحلة المقبلة، وفي ضوء بوادر التعافي التي أظهرها الاقتصاد العالمي، متوقعا لها منطقة الخليج نموا بنسبة 5.2% مقارنة بتباطؤ متوقع للعام الجاري إلى 0.7%.
ومن جانبهم أكد محافظو بنوك مركزية خليجية وعربية خلال مشاركتهم في ملتقى الكويت المالي، أمس، أن الوقت لا يزال مبكرا ‏للغاية كي يبدأ صناع السياسة على المستوى العالمي في سحب برامج التحفيز، ‏إذ لم يتعاف الاقتصاد العالمي بعد من آثار الأزمة إلا أن اقتصادات دول الخليج ‏ستنتعش بوتيرة أسرع من الدول الأخرى.‏
وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودية، إنه لا ‏يعتقد أن الانتعاش سيكون سريعا وإنما سيكون تدريجيا، لكنه أضاف أنه فيما ‏يتصل بالدول النامية ودول الخليج فإن الانتعاش سيكون أسرع بفضل فرص ‏النمو والتغيرات السكانية في دول المنطقة وفي دول مثل الصين والهند.
‏‏وأضاف الجاسر وفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية "الإلكترونية أن تفعيل استراتيجيات الخروج لا يزال أمرا سابقا لأوانه، لأن الأمر ‏يحتاج إلى استغلال أفضل وإلى أن يتم بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه كسادا وارتفاعا في معدل ‏البطالة وذلك على الرغم من حزم التحفيز المالية الكبيرة والمؤشرات الإيجابية ‏التي أظهرتها الأسواق المالية.‏
ومن جانبه، أشار بنك مورجان ستانلي إلى أن السعودية شرعت في تنفيذ أحد ‏أكبر برامج التحفيز المالي بين أعضاء مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية، ‏حيث ينتظر أن تنفق نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ‏بين 2008 و2010.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر أكتوبر الماضي عودة الاقتصاديات الخليجية إلى النمو القوي خلال العام المقبل محققة نموا بنسبة 5.2% بفضل ارتفاع إيرادات النفط مقارنة بتباطؤ متوقع للعام الجاري إلى 0.7%، كما رجح الصندوق أن تسجل السعودية وخمسة من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة فوائض مالية تبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقارنة ب 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008، وأن تقدر الفوائض بنحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تضررت بصورة مباشرة من الأزمة المالية العالمية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، وكان انخفاض إنتاج النفط قد أسفر عن انخفاض بنسبة 3.5% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، بينما واصل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموه، رغم تراجعه إلى 3.2% ومن المتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي النفطي وغير النفطي لهذه البلدان ليصل إلى 4% تقريباً في عام 2010.
وقال الصندوق إنه مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2010، ما سيسهم بدوره في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام.