الكويت ما قبل الأخير عالميا في تصنيف الخدمات المالية

الكويت: حلت دولة الكويت في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميا في تصنيف الخدمات المالية غير المصرفية في 55 دولة حول العالم، ولم تسبق الكويت سوى بنغلادش في هذا الإطار.
واعتمد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "التنمية المالية 2009"، في تصنيف الخدمات المالية غير المصرفية تقييما لعمل شركات الاستثمار وشركات التأمين ونشاطات الاكتتابات الأولية وحركة الاندماجات والاستحواذات والتوريق.
وهذا التصنيف المتأخر للخدمات المالية غير المصرفية ضغط بشدة على التصنيف العام للكويت في مؤشر التنمية المالية لعام 2009، إذ تراجع ترتيبها 4 مراكز لتحل في المركز الثلاثين عالميا وفي المركز ما قبل الأخير عربيا.
وقد اعتمد المنتدى في تصنيفه العام للكويت والدول الأخرى على 7 ركائز، تفصيلها كالآتي:
1- البيئة المؤسسية: حلت الكويت في المركز 36 عالميا وما قبل الأخيرعربيا وذلك بسبب ضعف عوامل عدة مثل تنفيذ العقود وحوكمة الشركات والمسائل القانونية والتشريعية.
2- بيئة الأعمال: جاء تصنيف الكويت في المرتبة ال29 عالميا مستفيدة من إيجابيات في نظام الضريبة والبنية التحتية والموارد البشرية.
3- الاستقرار المالي: هذه الركيزة رفعت تصنيف الكويت العام، إذ حلت البلاد على مؤشر الاستقرار المالي في المركز الثامن عالميا مستفيدة من ترتيب «النظام المصرفي المستقر جدا»، على حد تعبير تقرير المنتدى. وقد ساهم في هذا التصنيف أيضا استقرار سعرالعملة وانخفاض مخاطر ديون الدولة.
4- الخدمات المالية المصرفية: حلت الكويت على هذا المؤشر في المركز 28 عالميا والمرتبة الثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشيد التقرير بكفاءة القطاع المصرفي الكويتي على الرغم من صغر حجمه من حيث نسبة أصوله إلى إجمالي الناتج المحلي.
5- الخدمات المالية غير المصرفية: أضعف ركيزة في الكويت وقد أضرت بالتصنيف العام للدولة بشدة.
6- أسواق المال: جاء تصنيف الكويت في المرتبة الأولى عربيا وال18 عالميا. ويقيس هذا المؤشر تطور أسواق المال والمشتقات وأسواق الصرف والسندات.
7- المدخل المالي: حصلت الكويت على أسوأ العلامات في هذا المؤشر على صعيد الشرق الأوسط، وحلت في المرتبة 39 عالميا، وذلك بسبب صعوبة خلق البزنس وممارسة أعمال التجزئة.