القطاع المصرفي الإماراتي الأكثر تنافسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته كالأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب "تقرير القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي".
يؤكد التقرير الذي صدر مؤخراً عن مصرف أبوظبي الإسلامي أن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويخدم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة تقريباً، 51 مصرفاً بشبكة فروع تتألف من 840 فرعاً و4,000 جهاز صراف آلي، تعمل على تقديم مستويات عالية من الخدمة، ولكن بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير الأخير، لاحظ مصرف أبوظبي الإسلامي أن هامش الربح، (الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات)، في دولة الإمارات يعد الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 2.9%. في حين بلغ معدل هامش الربح في المملكة العربية السعودية 3.5% وفي قطر 3.4%، أما في الكويت فقد بلغ 3.2%.
ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذا التقرير إلى حث جميع المصارف العاملة في المنطقة على التعزيز من قدرتها التنافسية من خلال تبادل الخبرات و ذلك لضمان استمرارية نمو هذه الصناعة في بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية. وسيقوم المصرف بإصدار هذا التقرير بشكل ربع سنوي ومشاركة نتائجه مع رواد القطاع المصرفي في المنطقة.
وفي مقارنة بين السوق المصرفي الإماراتي، الذي يعتبر الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، والسوق المصرفي في السعودية الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، قال أندرو موير، رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي: "على الرغم من كبر حجم السوق الإماراتي، من ناحية حجم الأصول، إلا أنه يعتبر أقل ربحية من السوق السعودي. ويعود ذلك إلى نوع الودائع ورسوم العملاء المنخفضة، ووجود أصول متعثرة، بالإضافة إلى البيئة التنافسية التي تتسم بها دولة الإمارات.
كل هذه الأسباب أثرت على ربحية المصارف ونسب كفاية رأس المال. وإذا ما نظرنا إلى هامش الربح، نرى أن العملاء في دولة الإمارات يحصلون على منتجات مصرفية بأسعار أفضل من تلك الموجودة في المنطقة، بينما يحصل المساهمون على عوائد أقل مقارنة مع تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."
ويمثل "تقرير التنافسية المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي" واحدة من الأدوات التي تمكن من خلالها مصرف أبوظبي الإسلامي من بناء استراتيجيته الحائزة على الجوائز وترسيخ مكانته كمجموعة رائدة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، منذ انضمام الفريق الإداري الجديد للمصرف بداية عام 2008. وسيتم تحديث التقرير على أساس ربع سنوي بواسطة إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويركز التقرير على مختلف المقاييس والنسب التي تعكس بدقة أداء وهيكليات المصارف الإسلامية والتقليدية في دولة مجلس التعاون الخليجي، والتي تتنوع بين نمو قاعدة العملاء والتوظيف والخدمات مروراً بالمنتجات وأدائها، والنسب والمؤشرات المالية، ورؤى المستثمرين، وتوجهات رأس المال، والسيولة، وتكلفة التمويل، والأسعار بشكل عام. ويمثل الأداء المالي، بما في ذلك تحليلات هامش الأرباح والمخصصات والربحية، أجزاءً أساسية من التقرير.
واختتم موير، "يمثل هذا التقرير إحدى الأدوات التي يستخدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لضمان تمكنه من تحسين عروضه ومنتجاته المصرفية بصورة مستمرة. وفي حين أنه لن يتم وضع التقرير كاملاً في متناول العموم، فإن رؤى رئيسية محددة ستشكل في المستقبل جزءاً من تقرير فصلي موجز سيتم نشره في السوق، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن استفادة مصارف المنطقة من تجارب بعضها البعض، سيعود بالفائدة على الجميع في النهاية".