تراجع ترتيب مصر على مؤشر التنمية المالية ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادى العالمى للتنمية المالية لعام 2011 من المركز 38 إلى المركز 49 متراجعا 11 مرتبة، فى الوقت الذى حلت فيه البلاد فى مراكز متأخرة على مؤشرات التقرير الفرعية. وبين التقرير الصادر اليوم - الأربعاء - عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن مصر حصلت على 2,99 نقطة من سبع نقاط فى المؤشر العام، كما حلت فى المركز 46 من بين 60 دولة على مؤشر الاستقرار المالى، وفى المركز 48 على مؤشر بيئة الأعمال. وأوضحت مؤشرات التقرير، أن مصر حصلت 2,99 نقطة فى المؤشر الفرعى للخدمات المصرفية لتأتى فى المركز 45، لتصيح آخر دولة عربية، بينما جاءت فيما بعد بلدان مثل بنجلاديش، والمكسيك وباكستان، وكازخستان وفى ذلك القائمة حلت تنزانيا. ويشير التقرير إلى أن مصر جاءت فى المركز 46 على مؤشر الخدمات المالية ونالت 1,58 نقطة، وفى المركز 42 على مؤشر تكاليف الأعمال، وفى النفاذ المالى جاءت أفضل لتحتل المركز 27 من خلال 3,39 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعى لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى للتنمية المالية، فقد صنف مصر فى المركز 48 فيما يتعلق ببيئة الأعمال، ونالت البلاد 3,45 نقطة فى مؤشر المناخ المالى لتحتل المركز 50، وفى المركز 49 لمؤشر التنمية المالية.