الازدهار فى ظل الحكومة الرشيدة!

لفت نظرى أرقام تقرير معهد "ليجاتوم" البريطانى عن الازدهار أو الرخاء فى مصر ضمن 110 دول تضمنها المؤشر، تمثل 93% من سكان العالم، وتعكس بوضوح سياسة الحكومة الرشيدة، وحرصها على إسعاد شعب مصر من حدود السودان جنوبًا عند حلايب وحتى آخر نقطة فى الشمال مع شواطئ البحر المتوسط.
أول صدمة هو تراجع موقع مصر من المركز 88 فى العام 2009 إلى المركز 89 فى العام 2010، فإن كانت بلدان العالم تسعى إلى التقدم، إلا أن المؤشر رصد تراجعا لموقع مصر بين الدولى المائة وعشرة.
وجاء تحديد موقع الرخاء الذى يعيشه شعب مصر انعكاسا إلى تراجع مركز بلادنا، الذى أوصلتنا إليه حكومة كتم الأنفاس وتسويد الانتخابات، فى مختلف مكونات المؤشر ومقومات الازدهار الأساسية، والتى تتنوع بين درجة النمو الاقتصادى، والمبادرة والابتكار، والحرية الفردية، والتعليم، والصحة، والاستقرار والأمان، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعى.
وللأسف فإن الأرقام محزنة، فقد سبقتنا 88 دولة، منها تسع دول عربية، وعشرات من الدول التى كنا نعتقد أننا أفضل منها، ولم يأت بعدنا سوى دولتين عربيتين بينهما السودان الذى يدخل مراحل الانفصال، واليمن.
ولنقرأ معا تفاصيل المؤشر بعناية والتى تحمل فى مضمونها ردا على كل الادعاءات بأن شعب مصر يعيش سنوات الرخاء، ففى بيانات مؤشر "ليجاتوم" البريطانى حلت بلادنا فى المركز 72 بالنسبة للنمو الاقتصادى، وفى المرتبة 84 بالمبادرة والابتكار وريادة الأعمال، وجاء ترتيبها فى المركز 78 فى مجال الحرية الفردية!!، بينما جاءت فى المركز 63 فى التعليم.
وتتواصل أرقام المؤشر لتكشف مزيدا من تراجع مقومات الازدهار والرخاء، حيث نالت بلادنا على مراكز متأخرة فى باقى مقومات مؤشر "ليجاتوم" الأساسية، لتأتى فى المركز رقم 69 فى مجال الصحة، بينما فى قطاع الأمان والاستقرار جاءت فى المركز 77، وحلت فى المركز 109 فى مجال الحوكمة، أى قبل المركز الأخير مباشرة، وعاش الحكم الرشيد!! وبيع البلاد، دون شفافية، بينما فى مجال رأس المال الاجتماعى جاءت مصر المحروسة فى المركز ال 95.
وتعكس أرقام المؤشر العالمى ما يتمتع به شعب مصر من تراجع فى مقومات الحياة والعيش السعيد، والصحة والحرية، مع العلم أن عناصر المؤشر، ليست بالضرورة شمول معدلات ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن البيانات لفتت الى غياب السياسات التى من شأنها تعزيز مقومات الازدهار، فى المجتمع وللأفراد.
أرقام التقرير خطيرة ومفزعة، فنظرا للمستوى المحدود من الحرية والتعبير وتكوين الجمعيات،، وهذا كلام معهد ليجاتوم، فان كل 5.1 فرد من بين 10 أفراد غير راضين عن حياتهم، ولهذا فقد أدت السياسات الحكومية الى أن تأتى بلادنا بين أقل 25 دولة ضمن تصنيفات المؤشر فى الحرية الفردية، وتبين بأن كل اثنين من كل خمسة أفراد من الشعب يرون بأن الأوضاع التى تعيشها البلاد تدفع الى الهجرة.
ومازال التقرير يرصد مزيدا من الأوضاع المخيفة، ففى ظل غياب نظام صحى متوازن فقد وضع التقرير البلاد فى المرتبة العشرين من أسفل فى معدل وفيات الرضّع والصحة ومتوسط العمر المتوقع، ورغم ذلك فالحق يقال فإن التقرير نوه الى أن انتشار سوء التغذية أقل من المعدل العالمي، وهناك جهود من أجل الرعاية الصحية الوقائية، ولكن الأدلة تشير الى انخفاض مستويات الصحة البدنية والعقلية.
ويقول التقرير بالنص "بأنه ورغم عناصر الديمقراطية فان نظام الحكم يؤكد على أن مصر مازالت دولة استبدادية"، .. ومعلومات التقرير كثيرة فى الجزء الخاص بمصر وحقا انها خطيرة وتعرى النظام، وأنظمة أخرى فى المحيط العربي، وليتنا نرى من يقرأ التقرير بامعان!! حتى يتوقفون عن الكذب.