الرياض: توقع تقرير اقتصادي استمرار تراجع معدلات التضخم في السعودية لتصل إلى ما دون 3 %، الأمر الذي من شأنه أن يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي في المملكة. ووصف التقرير الذي أصدرته شركة الأول للخدمات المالية انخفاض معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3.7% في السنة المنتهية في 31 أغسطس 2009 مقارنة ب 9.9% في العام المنتهي في ديسمبر 2008م، بالانخفاض الملموس. وأشار التقرير الذي حصلت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن ذلك التراجع في معدل التضخم يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقراره ويعطى ميزة تنافسية له في مواجهة الاقتصاديات الإقليمية والعالمية على اعتبار أن معدل التضخم أحد المعايير الاقتصادية الهامة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطرة في أي دولة. وأبرز التقرير عوامل تراجع التضخم في السعودية، مشيراً إلى أن في صدارتها انخفاض معدل التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة حيث يعد هذا المؤشر الأكثر استخداما في قياس التضخم إذ يرصد التغير في أسعار 406 سلعة وخدمة يتم تجميعها شهريا لست عشرة مدينة في المملكة. وعدد التقرير المزيد من العوامل المؤدية إلى انحسار التضخم ومن بينها انخفاض أحجام وأسعار الواردات السلعية من خارج المملكة نتيجة انخفاض أسعار السلع على مستوى العالم. وأرجع التقرير معدلات التضخم المتراجعة في المملكة أيضاً إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة وفقا لأحدث بيانات وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي إذ أشارت تلك البيانات إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة من 4.4% في 2008م إلى 0.9 - % في 2009م . وكان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودى قد أكد خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن السعودية نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية. وأشار العساف إلى أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره استمر النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي. وعلى صعيد السياسة المالية العامة، أوضح أن السياسة التي اتبعتها المملكة في ادخار جزء من الزيادة في إيراداتها النفطية على مدار السنوات الماضية مكنها من تحقيق هامش أمان جنب الاقتصاد تأثيرات الأزمة العالمية، مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في العام الماضي.