صندوق النقد: قدرات السعودية كبيرة فى توفير الوظائف

أكد تقرير لصندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن السعودية قادرة على تجاوز تحديثات توفير الوظائف وخفض البطالة وطرح السكن اللائق لمواطنيها بفضل القدرات المالية الهائلة، التى تملكها وبفضل ارتفاع الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الديون وقوة أرصدة المالية العامة للدولة.
وأشاد التقرير الذى أعده المجلس التنفيذى لصندوق النقد، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، بتحقيق المملكة على مدار العقود الماضية "إنجازات هائلة فى مؤشرات التنمية الاجتماعية التى تقترب فى الوقت الحالى من المعدلات المجلسة فى بلدان مجموعة العشرين".
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودى استطاع أن يتعافى فى 2010 مسجلاً 4.1% متجاوزاً معدل 0.1% فى 2009، وذلك بفضل النمو القوى فى القطاعات النفطية وغير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومى وتعافى الطلب العالمى.
وتوقع التقرير الذى تم إعداده بعد لقاء التشاور السنوى مع ممثلى المملكة فى صندوق النقد، أن ترتفع الإيرادات النفطية ارتفاعاً كبيراً عن مستواها فى 2010 مدفوعة بصعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية القادمة من طرح المملكة لكميات إضافية فى السوق لتعويض نقص المعروض فى بلدان أخرى.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن يحقق إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة6.5% فى 2011 وسط وجود إمكانات جيدة أمام الحكومة السعودية للسيطرة على التضخم، والذى من المتوقع أن يبلغ 6% عن العام كله بسبب ضغوط أسعار السلع الغذائية وأسعار الإيجارات.
وفى تقييمه لأنظمة الإدارة والرقابة على النظام المصرفى فى المملكة قال صندوق النقد إن أداء مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) لا يزال فعالاً وهو ما يعكسه صمود البنوك المحلية فى امتصاص الصدمات الأخيرة التى أطلقتها أسواق المال العالمية.
ورحّب مديرو صندوق النقد باستراتيجية الحكومة السعودية ذات الركائز المتعددة التى تحث على توفير وظائف فى القطاع الخاص، ما يسمح بتقليص الاعتماد فى استيعاب العمالة الوطنية.