قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يتيح مزايا استقرار اقتصادي تفوق حاليا إسهامه في الضغوط التضخمية قصيرة الأجل. وفي تقرير أعقب المشاورات التي يجريها الصندوق سنويا مع السلطات السعودية قال مجلس إدارة الصندوق إن الحد من التضخم هو أكبر تحدٍ يواجه المملكة وسط تسارع النمو المدعوم بارتفاع الإنتاج النفطي. وقال الصندوق "أغلب المديرين يعتبرون أن مزايا الإبقاء على الربط تفوق أثر التضخم في الأجل القصير، بشرط أن تكون الضغوط التضخمية الراهنة مؤقتة، ولكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي فإنهم يوصون بدراسة نظم بديلة للصرف الأجنبي." وأضاف أن عددا آخر من المديرين يرون أنه نظرا للدور المحدود المتاح حاليا للسياسة النقدية في ظل ربط العملة بالدولار والريال المقوم بأقل من قيمته الحقيقية فإنه يتعين دراسة جميع السياسات بما فيها تغيير نظام الصرف. وأوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد السعودي بعد حساب التضخم من المتوقع أن يبلغ 5 % لعام 2008 مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع نمو القطاعات غير النفطية. وأشار أن التضخم السعودي سيبلغ ذروته عند نحو 10.6 % في عام 2008 لكنه سيتراجع في الأعوام القادمة. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الست لازالت السعودية وأربع دول أخرى تربط عملاتها بالدولار، وهو ما يعني أنها اضطرت لمجاراة تخفيضات الفائدة الأمريكية في الأشهر الماضية مما زاد من مشاكل اقتصادات مزدهرة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومع تراجع الدولار تسارع التضخم في هذه الدول غير أن الخبراء يلقون اللوم كذلك على ارتفاع تكاليف الغذاء ومواد البناء والإسكان وسلع أخرى. فقد أظهرت بيانات رسمية في أغسطس/آب 2008 أن معدل التضخم السنوي بالسعودية زاد بنسبة 10.6% في يونيو/حزيران 2008، مسجلا أعلى مستوى منذ 30 عاما فيما يرجع أساسا إلى الزيادات في أسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن. وبالرغم من أن الكويت تخلت عن ربط عملتها بالدولار إلا أنها مازالت تجد صعوبة في كبح التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11 % في أبريل/نيسان ومايو/أيار2008. (رويترز)