أكثر من 14 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

أكثر من 14 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع
محيط كريم فؤاد
سجلت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية تراجعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر متأثرة بعمليات جني الأرباح لتبلغ خسائر رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه لتستقر عند 554 مليار جنيه مقابل 567.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق بنسبة تراجع بلغت 2.5%.
وتراجع مؤشر "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6667 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت أيضاً إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر "EGX70" تراجعاًً بنحو6% مغلقاً عند مستوى 885 نقطة، أما مؤشر "100EGX" الأوسع نطاقا فسجل انخفاضاً بنحو 5.1% مغلقاً عند مستوى 1350 نقطة.
قيم التداول
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 446 مليون ورقة منفذة على 274 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 775 مليون ورقة منفذة على 393 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
والجدير بالذكر أن الأسبوع الحالي قد اقتصر على أربعة أيام تداول فقط حيث تخلله عطلة رسمية.
ويتضح في خلال الأسبوع الحالي استحوذت الأسهم على 81% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 5% و14%، على التوالي، من إجمالي قيمة التداول.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8% والعرب على 5%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 68 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب
صافي بيع بقيمة 35 مليون جنيه هذا الأسبوع. واستحوذت المؤسسات على 23% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 279 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 271 ألف سند تقريباً، وذلك كما هو موضح بالجدول.
أسهم T+0
بلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة "T+0" نحو 42 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 428 مليون جنيه تقريبا، تم تنفيذها من خلال حوالي 23 ألف عملية.
وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 3.8 مليون ورقة مالية، تلتها الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بكمية تداول قدرها 3.7 مليون ورقة مالية، والجدول التالي يوضح أنشط 5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقاً لهذا النظام.
وعلى صعيد أداء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن فقد حقق سعر شهادة المصرية للاتصالات صعوداً بنسبة 2.8% هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، فقد سجلت أسعار شهادات أوراسكوم تليكوم، المجموعة المالية هيرمس القابضة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة انخفاضاً بنسبة 4%، 2.8% و1.2%، على التوالي. بينما ظلت أسعار باقي الشهادات كما هي بدون تغيير.
قطاعات السوق
سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة تراجعاً ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر فيما عدا قطاع الاتصالات الذي سجل الارتفاع الوحيد لهذا الأسبوع والذي بلغ نحو 0.3%.
جاء في مقدمة الانخفاضات قطاع الكيماويات مسجلاً تراجعا بنحو 0.3%. تلي ذلك قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذي سجل ًتراجعاً بنحو 0.7% وقد سجل القطاع ثالث أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 41 مليون ورقة مالية بقيمة 516 مليون جنيه.
أما المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات فكانت من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذي سجل تراجعاً بنحو 1.9%.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع التشييد ومواد البناء والذي سجل تراجعاً بنحو 1.9%، واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققاً نحو 39 مليون ورقة مالية بقيمة 506 مليون جنيه.
تلي ذلك وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية قطاع العقارات والذي سجل تراجعاً بنحو 2.4% وسجل أكبر كمية تداول خلال تعاملات الأسبوع محققاً نحو 71 مليون ورقة مالية بقيمة 850 مليون جنيه.
أما المرتبة السادسة والسابعة فكانت من نصيب قطاعي الموارد الأساسية والبنوك اللذان سجلا تراجعاً بنحو 2.4% و4%، على التوالي.
تلاهما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتراجع قدره 5.1%، وقد سجل القطاع خامس أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 36 مليون ورقة مالية بقيمة 458 مليون جنيه.
أما قطاعي السياحة والترفيه والمنتجات المنزلية والشخصية فقد سجلا تراجعاً بنحو 5.7% و6%، على التوالي. واحتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 58 مليون ورقة مالية بقيمة 406 مليون جنيه تقريباً.
أما المرتبة الأخيرة لهذا الأسبوع فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل تراجعاً بنحو 6.4%.