اليمن تسعى لزيادة صادراتها من الغاز خلال خمس سنوات

صنعاء: أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 والتي أقرّها مجلس الوزراء اليمني مؤخّراً عدم كفاية إنتاج الغاز البترولي للوفاء بحاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات متكرّرة في السوق المحلية لمادة الغاز نتيجة لعدم توفّر المخزون في مناطق الاستهلاك والتقطّعات المتكرّرة لقاطرات الغاز.
وأشارت الخطة الخاصة بقطاع الغاز الطبيعي إلى امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب، والتي سيحقق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد.
وأوضحت الخطة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" ، إستراتيجية للحكومة في قطاع الغاز الطبيعي تهدف إلى زيادة كمية الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من5,5 إلى 6,7 مليون طن، وزيادة الإيرادات الإجمالية من تصدير الغاز من 158,5 إلى 465,1 مليون دولار، وزيادة كمية الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من 23,7 إلى 73,9 مليون متر مكعّب، وتحقيق التغطية الكاملة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال.
وبينت أن ضعف الطلب والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غير المناسبة أدّى إلى إعاقة تطوير الاحتياطيات الغازية الطبيعية في اليمن خلال الفترات الماضية، حيث بدأ التفاوض حول مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي منذ عام 1992، واستمر حوالي 13 عاماً، إلى أن تم في سبتمبر 2005 التوقيع على اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لمدة 20 عاماً، بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسّسة الكورية للغاز "كوجاز" وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز، وتم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع.
وأشارت الخطة إلى أنه تم لأول مرة طرح الغاز للاستثمار في اليمن إلى جانب النفط الخام في اتفاقية واحدة للمشاركة في الإنتاج وأصبحت هذه الاتفاقية تسمّى بالجيل الخامس من اتفاقية المشاركة في الإنتاج لإضافة استثمار الغاز إلى جانب النفط لأول مرة، وقد تم خلال المنافسة الدولية الثالثة العمل بتلك الاتفاقيات "نفط- غاز" وإبرام 8 اتفاقيات دولية في هذا الجانب.