خبراء: 1500 دولار نصيب كل فرد من خسائر الاقتصاد العالمي

حجم الخسائر 10.5 تريليونات دولار

خبراء: 1500 دولار نصيب كل فرد من خسائر الاقتصاد العالمي

محيط – زينب مكي

في الوقت الذي اختلف فيه الخبراء حول تقدير الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية إلا أنهم أجمعوا أنها الأزمة الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي متفقين أن الخسائر لا يمكن أن تقل عن 10 تريليونات دولار بأى حال من الأحوال.

وفي هذا الصدد أكد خبراء مصرف "كوميرتس بنك" الألماني أن تقديراتهم تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكبد ما لا يقل عن عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار حتى نهاية عام 2009.
وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية قال يورغ كريمر، رئيس خبراء الاقتصاد بالمصرف: "على الرغم من أننا تعودنا على المبالغ الهائلة أثناء هذه الأزمة، فإن هذا الرقم لا يصدق"، مشيرا أنه وطبقا لحسابات المصرف يصل نصيب كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر أكثر من 1500 دولار.
وذكر كريمر أن بنوك العالم تكبدت نحو 1.6 تريليون دولار من هذه الخسائر عبر شطب أصول بنكية وإفلاس كثير من البنوك جراء الأزمة، فيما بلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، و هما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل جراء الأزمة المالية، نحو 4.65 تريليونات دولار، حسب تقديرات فريق الخبراء الألماني.

كما تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4.2 تريليونات مليار دولار خلال العامين الماضيين.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير العيطة الخبير الاقتصادي خلال عرضه لمحاضرة تحت عنوان: "الأزمة العالمية بين عالم المال والاقتصاد" إلى أن التقديرات الأولية للخسائر المترتبة على هذه الأزمة تصل إلى أكثر من 10 تريليونات دولارأ وفقا لما أوردته صحيفة "الثورة" السورية.

وعلى صعيد متصل قدر مؤتمر المؤتمر الدولي للمحاسبة ،الذي عقد في العاصمة السعودية إبريل الماضي، , حجم خسائر مكونات الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية ، بقرابة 71 تريليون دولار غطت كافة قطاعات الاستثمار.

وقال خبراء سعوديون وأجانب شاركوا في فعاليات المؤتمر بأن خسائر الأسواق المالية بلغت 30 تريليون دولار، بينما تكبدت المؤسسات المالية الدولية خسارة قوامها 3 تريليونات دولار، في حين تجرعت الاستثمارات العقارية خسارة تقديرية قوامها 30 تريليون دولار، في وقت قدرت خسائر البنوك المركزية العالمية بنحو 8 تريليونات دولار.

و في كلمته بالمؤتمر التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط " أوضح الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، أن حجم الخسائر المقدرة جراء الأزمة، تعد الأضخم، مقارنة بأكبر تقديرات خسائر تعويضات مالية متراكمة على مستوى العالم، حيث بلغت حجم تعويضات التأمين ضد الكوارث والبشرية من عام 1970 إلى 2007 بما قوامه 750 مليار دولار.

وأضاف السويلم أن حجم المديونيات في القطاع المالي العالمي تنامي إلى 185 % تقريبا، وهو ما يهدد بتزايد درجة المخاطر، لافتا إلى ضوابط لما يطلق عليها المشتقات لاسيما التأمينية منها، حيث بلغ حجم سوقها العالمي قرابة 60 تريليون دولار، موضحا في الوقت ذاته أن التمويل الإسلامي يمثل حلا اقتصاديا ملائما لظروف الاقتصاد الحالية في العالم.