«الشيوخ الأمريكى» يقر خطة أوباما ب 838 مليار دولار.. و«الخزانة» تكشف عن خطة دعم مالى بتريليونى دولار

فى خطوة قد تعيد الأمل لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى من الانزلاق إلى الركود طويل الأجل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكى خطة الرئيس باراك أوباما للنهوض الاقتصادى بقيمة 838 مليار دولار، بعد مفاوضات شاقة استغرقت أكثر من أسبوع، وإثر نجاح الديمقراطيين فى الحصول على دعم 3 من الأعضاء الجمهوريين فى المجلس، حيث صوت لصالحها 61 عضواً مقابل رفض 37 من الجمهوريين أمس الأول.
وسيتم عرض الخطة على الكونجرس بمجلسيه لبحث صيغتها النهائية وتذليل الخلافات بينها وبين الخطة التى كان مجلس النواب قد أقرها منذ نحو أسبوعين بقيمة 819 مليار دولار لتصبح جاهزة أمام أوباما مطلع الأسبوع المقبل.
ورحب أوباما بتمرير الخطة ووصفها بأنها «نبأ سار»، لكنه حذر من الإفراط فى التفاؤل، واتهم بورصة نيويورك بأنها تأمل فى أن نخرج سريعاً من هذه الضائقة، ولكن ليس هناك مخرج سهل، وأنحى باللائمة مجدداً على المصارف الأمريكية قائلا إن اندلاع الأزمة كان بسبب غياب الشفافية بشكل كبير فى القطاع المصرفى.
ورغم تلك الأنباء السارة هيمنت المخاوف على تعاملات بورصة نيويورك أمس الأول والتى فقدت أكثر من 4%، ويأتى ذلك بعد إعلان شركة جنرال موتورز العملاقة لصناعة السيارات عزمها التخلى عن 10 آلاف وظيفة العام الجارى، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انكماش معدل النمو الاقتصادى العالمى ليبلغ 0.1% فى العام الجارى بعد أن كانت تقديرات سابقة تشير إلى بلوغه 0.6%.
من جهة أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيتنر عن خطة جديدة لإنقاذ المصارف تخصص نحو تريليونى دولار لإسقاط الأصول الفاسدة واستئناف تدفق القروض، وتشمل الخطة التى أطلق عليها «خطة الاستثمار المالى» إقامة صندوق استثمارى بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة مع الاحتياطى الفيدرالى ومؤسسة التمويل على الودائع بقيمة 500 مليار دولار يمكن أن تصل إلى تريليون دولار،
وقال جيتنر عن تلك الشراكة إنها ستعمل على ضخ تريليون دولار فى الأسواق المالية، بينما سيوفر برنامج منفصل للبنك المركزى «الاحتياطى الفيدرالى» يتعلق بتوسيع الائتمان بما يصل إلى تريليون دولار أخرى، وقال إن خطته التى سيكشف تفاصيلها فى وقت لاحق تهدف إلى إنعاش الإقراض وتطهير المصارف وتعزيزها وتقديم مساعدة حيوية لمالكى العقارات، وستشمل الخطة الجديدة توفير 50 مليار دولار لمساعدة أصحاب المنازل من حبس الرهن العقارى بعد أن تجاوزت تلك المنازل المحبوسة أكثر من 3 ملايين منزل وهو رقم قياسى، كما تشمل عمليات إقراض وضمانات حكومية على تلك الأموال والسيطرة على رأس المال الخاص وإعادة توفير الائتمان للمستهلكين.
وأوروبياً، اعلن بنك كريدى سويس ثانى أكبر المصارف السويسرية عن خسائر صافية فى العام الماضى بلغت 8.3 مليارات فرنك وهى الخسارة الأكبر فى تاريخه.
وفى لوكسمبورج، تكبدت شركة «أرسيلور ميتل» الأكبر عالمياً فى صناعة الحديد خسائر قياسية فى نهاية 2008 بلغت 2.6 مليار دولار، وأعلنت أنها ستستغنى عن أكثر من 9 آلاف عامل، وأكدت أنها ستواصل خفض إنتاجها خلال الربع الأول من 2009 بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على طلبيات الحديد، كما أعلنت شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات أنها خسرت 444 مليون دولار فى 2008، وتراجعت مبيعاتها 7.4% بسبب الأزمة.
يأتى ذلك بينما تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود جديدة على العمالة الأجنبية المدربة لضمان توظيف الخريجين، وقال فيل وولاس وزير الهجرة إن الحكومة تتطلع الى تشديد نظام الهجرة القادمة للبلاد للحفاظ على «أعلى مستوى ممكن لتوظيف الخريجين»، وسط قلق من أن 400 ألف خريج جديد ربما يكونون ضمن ضحايا الكساد الاقتصادى الصيف المقبل، وفى الوقت نفسه، توقع الخبراء أن يزيد حجم البطالة فى بريطانيا عن مليونى عاطل للمرة الأولى من 1997، وكان حجم العاطلين قد سجل 1.92 مليون شخص بزيادة قدرها 131ألفاً عما كان عليه فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما اجتمع رئيس الوزراء مع قادة الأعمال لبحث أزمة البطالة.
وبينما أعلن بنك «إس إتش إس» الألمانى عزمه تسريح 1500 عامل من خارج البلاد بعد أن تكبد خسائر بلغت 2.8 مليار يورو فى العام الماضى، أظهرت أرقام حكومية فى كوريا الجنوبية فقدان 103 آلاف وظيفة فى يناير الماضى وهو أعلى معدل منذ 5 سنوات.
وفى غضون ذلك، أكد وزير النفط السعودى على النعيمى أن عوائد مبيعات النفط غير كافية لموازنة المملكة لعام 2009، لكن أداء الاقتصاد السعودى لايزال فى وضع جيد وتمكن من تكوين احتياطيات معقولة خلال الأعوام الماضية.