اتفاق مبدئى فى «الشيوخ الأمريكى» لإقرار خطة الإنعاش الاقتصادى ب780 مليار دولار

أعلن الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى التوصل إلى اتفاق «مبدئى» يحظى بدعم ما يكفى من الأعضاء، لإقرار خطة إنعاش اقتصادى بقيمة 780 مليار دولار بدلا من 900 مليار طالب بها الرئيس باراك أوباما، ويتجه المجلس لتمرير الخطة نهائيا يوم الاثنين المقبل على الرغم من أن غالبية الأعضاء الجمهوريين فى المجلس لا يزالون يعارضون الخطة.
وأعلن مستشار فى مجلس الشيوخ أن أعضاء المجلس توصلوا مساء أمس الأول إلى اتفاق مبدئى على خطة للنهوض الاقتصادى بعد مداولات طويلة بين الديمقراطيين والجمهوريين، أسفرت عن خفض قيمة خطة الإنعاش من 900 مليار دولار إلى 780 مليار وبعد إدخال العديد من التعديلات عليها بفضل جهود بذلتها مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس «المعتدلين» من الحزبين.
ومن المتوقع أن يمرر المجلس الخطة غدًا الاثنين بشكل نهائى، حيث تسعى الأغلبية الديمقراطية إلى حشد تأييد الجمهوريين المتخوفين من الكلفة العالية للخطة ونقص الخفض الضريبى فيها، ويعولون فى ذلك على 3 أعضاء جمهوريين فى المجلس لحشد 60 صوتا لإقرار الخطة.
وفى حال تمرير الخطة بمجلس الشيوخ بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضى يجب أن يقوم المجلسان بتوحيد صيغتها ويطرح النص الموحد لها للتصويت فى مجلسى الكونجرس، بينما توقع البيت الأبيض أن تنعش الخطة الاقتصاد الأمريكى بحلول النصف الثانى من العام الحالى مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة العام المقبل.
ولكن لايزال الجمهوريون يرفضون الكلفة العالية للخطة، وقال السيناتور جون ماكين المرشح الجمهورى السابق فى الانتخابات الرئاسية إنه فى حال إقرار النص «سيكون ذلك يوما سيئا للولايات المتحدة». فى حين رفض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل التسوية، معتبرا أنه نظرا إلى التعديلات ستبلغ قيمتها حوالى 827 مليار دولار، بينما يعتزم الديمقراطيون إبقاء كلفة الخطة بحدود 800 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، اعتبر أوباما أن خسائر الوظائف تمثل «أنباء مفجعة» بعد تقرير وزارة العمل الأمريكية أمس الأول ببلوغ إجمالى من فقدوا وظائفهم فى يناير الماضى 598 ألف شخص مما رفع معدل البطالة إلى 7.7% وهو أعلى مستوى منذ 1974، وفقد نحو 3.6 مليون شخص وظائفهم منذ بداية الركود فى ديسمبر 2007.
وفى غضون ذلك، قال مسؤول فى إدارة أوباما إن الإدارة تجرى محادثات مع شركات صناعة السيارات بشأن خطط وزارة الخزانة بحوالى 25مليار دولار لإنقاذ الصناعة من الإفلاس.