الكويت: بعد رفضها غالبية بنود قائمة المطالب التي تقدمت بها شركات الوساطة العاملة في السوق، والمتعلقة ببعض استثناءات التسويات ضيقت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الخناق أكثر على المضاربين المتلاعبين في السوق، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار مدير عام السوق، الخاص بمتابعة تنفيذ وتسوية الالتزامات المترتبة على التداولات. وكانت ادارتا البورصة والمقاصة استعرضتا امس مع شركات الوساطة بنود قرار مدير السوق الذي صدر اول امس، حيث اكدت الادارة على انه لا تساهل مطلقا مع العملاء غير الملتزمين مباشرة فور انتهاء المدة المحددة للسداد. واوضحت مصادر صحيفة "القبس" الكويتية أن إدارة البورصة اخطرت الوسطاء ان اي عميل لا يلتزم بسداد قيمة مشترياته حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، بعدها مباشرة يمكن لشركة الوساطة بيع اسهم هؤلاء العملاء غير الملتزمين بعد ان تكون الشركة قد سددت عنهم، مؤكدة ان ادارة البورصة ستحمي الوسطاء في هذه الحالة. وأشارت في هذا الصدد الى ان البورصة ستعمد بداية الى تحويل ملكية اسهم العملاء غير الملتزمين الى شركة الوساطة من خلال ما يعرف بحساب تحت التنفيذ واجراء التسوية اللازمة مع الوسيط الذي يصبح بامكانه بعدها التصرف في هذه الاسهم. و في حال بيع اسهم العملاء المتعثرين، فان هامش الربح الناتج عن ارتفاع السهم والغرامات المفروضة ستقتطع لصالح صندوق الضمان، بينما يتحمل الوسيط الخسارة في حال تراجعت القيمة السوقية للاسهم. واكدت المصادر ان عملية شراء وبيع الوسيط للاسهم المذكورة ستتم في حدود معينة وليست بشكل يومي وبكميات كبيرة حتى لا يستغل بعض المكاتب هذا الامر في المضاربة على اسهم بعض الشركات. وذكرت الصحيفة أن إدارة البورصة أبلغت الوسطاء انه في حال رغب العميل في السداد بعد انتهاء الفترة المحددة يلتزم بدفع غرامة مالية محددة، وفي حال تكرار تأخر ذات العميل عن السداد يدرج اسمه ضمن قائمة سوداء تعمم على مكاتب الوساطة كافة لايقاف التعامل مع هذا العميل، ولا يرفع اسم العميل من القائمة الا بموافقة ادارة السوق. وبينت أن البورصة شددت على تقنين تعديل الصفقات الا في اضيق الحدود الممكنة، وحصرها في حالة الخطأ البشري الناتج عن الاسماء او الحسابات المتشابهة، وفي هذه الحالة يلتزم الوسيط بشراء الاسهم من السوق واجراء التسوية اللازمة، على ان تنظر لجنة ادارية في التسويات بشكل يومي وفي كل حالة على حدة.