تدابير جديدة لضمان سلامة التعاملات في البورصة

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة البورصة‏,‏ بضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة بأن عليها قبل التعامل بيعا أو شراء باسم أي عميل يتعين علي الشركة الالتزام بقواعد التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال
وذلك بالتحقق من توافر جميع البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلي الأخص التحقق من اكتمال جميع بيانات العقد واكتمال جميع بيانات نموذج اعرف عميلك والتحقق من شخصية العميل وأهليته للتعامل‏,‏ وفي حالة كون العميل شخصا اعتباريا يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي من الحساب وبالمفوض بالتعامل علي الحساب وشخصية وصفة الممثل القانوني له وعلي شركات السمسرة الالتزام بذلك وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات والتنبيه علي شركات السمسرة بموافاة الهيئة والبورصة بأي من تلك البيانات فور طلبها حتي يتم استيفاء تلك البيانات وفي حالة التعامل علي أساس حسابات مجهولة دون تحديد للعميل التسويات بجانب تحملها المسئولية القانونية وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وجميع الضوابط والقواعد المعمول بها لمكافحة غسل الأموال‏.‏
كما قامت الهيئة بمخاطبة كل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار لحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتا في ممتلكاتهم الشخصية سواء كانوا من ملاك شركة الادارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة‏.‏ ويشمل الحصر الحسابات والأرصدة النقدية السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وجميع الأوراق المالية الأخري‏,‏ وإفادة الهيئة بها علي نحو عاجل‏.‏
وأكدت هيئة الرقابة المالية عدم وضع حدود سعرية علي الأسهم المدرجة في سوق خارج المقصورة‏,‏ حيث أن ذلك يعد نوعا من التنظيم لهذه الآلية نظرا لكون هذه السوق هي مجرد آلية للتخارج‏,‏ وأنها ليست سوقا‏,‏ فضلا عن أنها غير منظمة ولاتخضع الشركات المتداولة فيها لقواعد الافصاح ولا يوجد سعر إقفال يومي لأي سهم يتداول من خلال هذه الآلية‏.‏
وطالبت الهيئة إدارة البورصة بضرورة أن تلتزم كل شركة أعلنت عن قيامها بشراء أسهم الخزينة باستكمال عمليات الشراء خلال فترة الشراء البالغة‏30‏ يوما‏,‏ وتحتسب الفترة المتبقية من تاريخ إعادة فتح البورصة‏,‏ وأنه لا يوجد سعر شراء معلن مسبقا لأسهم الخزينة إلا في حالة الشركات التي تشتري بما يجاوز نسبة ال‏5%‏ وبصفة عامة يترك هذا الأمر لقرار لجنة التداول بالبورصة بمخاطبة تلك الشركات في هذا الأمر ودراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء التعاملات بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين‏.‏