قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بأخطار البورصة المصرية بضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بأن عليها قبل التعامل بيعاً أو شراء باسم أى عميل يتعين علي الشركة الالتزام بقواعد التعرف على الهوية والأوضاع القانوينة للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك بالتحقق من توافر كافة البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى الأخص : 1- التحقق من اكتمال كافة بيانات العقد . 2- التحقق من اكتمال كافة بيانات نموذج أعرف عميلك . 3- التحقق من شخصية العميل وأهليته للتعامل . وفى حالة كون العميل شخصاً اعتبارياً يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلى من الحساب و بالمفوض بالتعامل على الحساب وشخصية وصفة الممثل القانونى له وعلى شركات السمسرة الالتزام بذلك وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات لديها والتنبيه على جميع تلك الشركات بتحملها كافة المسؤلية القانونية تجاه أى تعامل دون التحقق من توافر كامل البيانات . و التنبيه على شركات السمسرة بموافاة الهيئة و البورصة بأى من تلك البيانات فور طلبها حتى يتم استيفاء تلك البيانات وفى حالة التعامل على أساس حسابات مجهله دون تحديد للعميل و المفوض عن التعامل تتحمل شركة السمسرة والمنفذة كافة الأعباء وفق ضوابط عمل صندوق ضمان التسويات بجانب تحملها المسئولية القانونية وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكافة الضوابط والقواعد المعمول بها لمكافحة غسل الأموال . الهيئة تخاطب شركات إدارة المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار لحصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع التصرف في الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار لحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتاً فى ممتلكاتهم الشخصية سواء كانو من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة . ويشمل الحصر الحسابات و الأرصدة النقدية السائلة والمنقولة و العقارية و الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية الأخرى . وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل . الهيئة تطلب من شركة مصر للمقاصة حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ على ممتلكاتهم الشخصية طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ مؤقتاً على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل .
