واشنطن: رفع البنك الدولي تقديراته حول تراجع حجم تحويلات أموال المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم إلي 7.3% هذا العام، مقابل 5% في وقت سابق ،مشيراً إلي أنه بعد عشر سنوات من النمو أصبح متوقعاً الآن تراجع التحويلات إلى 304 مليارات دولار من 328 مليار دولار في 2008 وهو ما قد يلحق ضررا بالغا بالبلدان الفقيرة . وقد يكون لهذا الفرق أهمية كبيرة لاسيما علي صعيد البلدان التي تعاني بالفعل من تراجعات حادة في النقد الأجنبي. وأوردت وكالة الأنباء السعودية قول ديليب راثا كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بأن التحويلات شريان حياة لكثير من الدول الفقيرة، رغم استمرار صمودها، لكن حتى تراجع طفيف بنسبة 7 أو 10% يمكن أن يتسبب في معاناة كبيرة للشعوب والحكومات ولاسيما تلك التي تواجه فجوات تمويل خارجية . وتعتمد بعض الدول مثل طاجيكستان وليسوتو وجيانا على تحويلات العاملين في الخارج التي تشكل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان، كما تؤدي التحويلات دورا مهما في اقتصادات صاعدة مثل الهند والصين والمكسيك تستخدمها كاحتياطيات رأسمالية غير رسمية لتغطية النفقات. ورغم انكماش التحويلات لمعظم البلدان إلا أن بعض الدول في جنوب وشرق آسيا لايزال يشهد نموا في التحويلات ولكن بإيقاع أبطأ. وأرجع البنك ذلك جزئيا إلى استمرار العمالة الوافدة في دول الخليج، متوقعاً تحسن التحويلات بين عامي 2010 و2011. واستندت التوقعات الجديدة للبنك الدولي بتراجع تحويلات العمالة 7.3% العام الحالي والتي محت تكهنات سابقة بانخفاضها 5% علي خفض المؤسسة العالمية تقديرات النمو الاقتصادي المتوقع للدول النامية العام الحالي الى 1.2 % مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح النمو في حدود 2.1 %. وحذر كذلك من تداعيات هجرة رؤوس الاموال على اقتصاديات تلك الدول حيث قد تشهد تزايد في معدلات الفقر والبطالة . واشار البنك في تقرير جديد الى أن تلك التطورات على مستوى الدول النامية ستؤدى الى حدوث تدهور ملحوظ في الاوضاع المعيشية لفقراء العالم . واضاف البنك الدولي أن تدفقات رؤوس الاموال لأسواق الدول النامية التي وصلت لأعلى مستوياتها في عام 2007 مسجلة 1.2 تريليون دولار ، قد تهبط خلال العام الحالي الى نحو 363 ملياردولار. وحذر البنك في الوقت نفسه من ان تراجع حجم المساعدات الخارجية في ظل تداعيات الازمة العالمية الراهنة قد يؤثر ايضا بصورة سلبية على الاوضاع المالية للدول النامية . واشار البنك في تقريره الذي أوردته شبكة بلومبرج الى انه في الوقت الذي قد يبدأ فيه الاقتصاد العالمي خطواته الاولى نحو التعافي خلال العام الحالي، فان الاقتصاديات النامية لن تجنى ثمار ذلك التعافي بنفس السرعة التى ستحظى بها الاقتصاديات المتقدمة . وكان البنك الدولي قد خصص 58.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 من أجل مساعدة الدول المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية بزيادة 54 % من السنة المالية الماضية وهو ما يعد رقما قياسيا ضخما للمؤسسة. وقال البنك الدولي في بيان ان مجموعة البنك الدولي قامت بدعم 767 مشروعا لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر ومساندة المشاريع التجارية الخاصة منها 20.7 مليار دولار في تمويل البنية التحتية وهو قطاع هام يوفر الأساس لانتعاش سريع من الأزمة الاقتصادية وخلق فرص العمل. وارتفعت التزامات صندوق البنك الدولي المتخصص بتقديم مساعدات الى 79 من أفقر البلدان في العالم بنسبة 25 % لتصل الى 14 مليار دولار. ويفكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاستعانة بالدول ذات الاقتصاد الصاعد للمساهمة في تنمية مواردهما.
