61% زيادة فى عدد العائدين في إجازة من الخليج

خلال أبريل زاد عدد المصريين العائدين من دول عربية بشكل مؤقت، لقضاء عطلة فى مصر، بنسبة 61% فى شهر أبريل الماضى مقارنة بمارس، طبقا لأحدث البيانات التى أوردها العدد الثانى من تقرير مرصد الأزمة الاقتصادية، الذى تصدره وزارة التنمية الاقتصادية، واعتبر التقرير الزيادة دليلا على زيادة أعداد المصريين المشتغلين بالدول العربية ومؤشرا على «اتجاه سوق العمل فى الخليج نحو التعافى».
وبلغ عدد المصريين العائدين بشكل مؤقت إلى مصر فى أبريل 11.3 ألف عامل، مقابل 7 آلاف فى مارس، وهو ما فسره بنك استثمار بلتون بأنه يرتبط بأعياد المسيحيين التى تزامنت مع شهر أبريل من جانب، إلا أنه يعكس من جانب آخر اتجاها إيجابيا، «لأن زيادة أعداد العائدين عودة مؤقتة تعنى أن عدد من لديهم وظائف فى الدول العربية ليعودوا إليها قد زاد».
وتفسر مونيت دوس، كبير المحللين الاقتصاديين فى برايم للأوراق المالية، التحسن فى فرص العمل المتاحة للمصريين بدول الخليج بشكل خاص، باتجاه هذه الاقتصادات للتعافى بعد التراجع الكبير الذى شهدته نتيجة للأزمة العالمية، وهو ما يظهر بوضوح فى زيادة السعر العالمى للبترول، وصل إلى 60 دولارا للبرميل، والذى تعتمد عليه تلك الاقتصادات بشكل رئيسى، «معظم دول الخليج كانت قد وضعت ميزانياتها على أساس 40 دولارا للبرميل، وبالتالى فإن هذه الفوائض تساعد على إنعاش الاقتصاد».
وكان شهر مارس قد شهد تراجعا شهريا بلغ 23%، تبعا لبيانات المرصد فى عدده الأول، فى مؤشر على انخفاض العدد الإجمالى للمصريين، الذين ما زالوا يحتفظون بوظائفهم فى منطقة الخليج، إلا أن سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، كان قد شكك حينها فى أن ذلك يعد دليلا على تزايد فقدان الوظائف، لأن هناك العديد من الأسباب التى تتحكم فى انخفاض العودة المؤقتة، مثل خوف العامل من أن يفقد وظيفته فى فترة الأجازة، خاصة فى ظل ظروف الأزمة، بالإضافة للأسباب المادية، أى بالرغبة فى توفير تكاليف السفر.
وتبعا للمرصد الذى شارك فى إعداده مركز معلومات مجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية كان معدل المصريين العائدين من الخارج يتراوح ما بين 9.1 و12.5 مليون فرد فى الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2008، ثم ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 19.4 مليون فى ديسمبر 2008، بسبب أعياد الكريسماس وعيد الأضحى. إلا أن هذا الرقم انخفض بشدة فى مارس 2009، عندما وصل إلى 7 ملايين مصرى، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2008.
وقد تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى الربع الثالث من العام المالى 2008، المنتهى فى مارس2009 بنسبة 23.9% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.738 مليار دولار، يقودها انخفاض تحويلات العاملين فى الإمارات، التى شهدت أعلى معدلات لعودة العمالة المصرية، تبعا لأحدث البيانات الواردة بهذا الخصوص فى نشرة البنك المركزى لشهر يونيو.
ويتوقع بنك استثمار بلتون أن يسجل إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تراجعا، إلى 7.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2008/2009، المنتهى فى يونيو الماضى، والذى لم تعلن بياناته بعد، مقارنة بنحو 8.5 مليار دولار فى العام المالى 2007 /2008، بانخفاض نسبته 11.9%.
ويتفق الاتجاه لتراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مع ما أعلنه البنك الدولى أمس الأول، من توقعات بانخفاض حجم الأموال التى يحولها المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم بنسبة 7.3% خلال 2009، «مما قد يلحق ضررا بالغا بالبلدان الفقيرة»، تبعا له.ويتوقع البنك أن تتراجع ااتحويلات خلال العام الحالى إلى 304 مليارات دولار من 328 مليار دولار فى 2008.
وفى وقت سابق كان البنك يتوقع تراجع التحويلات بنسبة خمسة فى المائة فحسب، لكنه عدل الرقم بعدما خفض توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى.
وقال ديليب راثا كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى، كما نقلت رويترز، إن «التحويلات شريان حياة لكثير من الدول الفقيرة.. رغم استمرار صمودها لكن حتى تراجع طفيف بنسبة سبعة أو عشرة بالمائة يمكن أن يتسبب فى معاناة كبيرة للشعوب والحكومات ولا سيما تلك التى تواجه فجوات تمويل خارجية».
ورغم انكماش التحويلات لمعظم البلدان فإن بعض الدول فى جنوب وشرق آسيا لا يزال يشهد نموا فى التحويلات ولكن بايقاع أبطأ. وعزا البنك ذلك جزئيا إلى استمرار العمالة الوافدة فى دول الخليج، تبعا للبنك الدولى، الذى يتوقع تحسن التحويلات بين عامى 2010 و2011.