القاهرة: خفضت الحكومة المصرية الدعم المخصص للغاز فى موازنة العام الجديد بنسبة 78% عن العام المالى الحالى، فيما استبعدت وزارة المالية تحريك أسعار الكهرباء والمياه قبل استقرار معدلات النمو المستهدفة خلال العام الجارى. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مسئول بارز بوزارة المالية القول بإن دعم الغاز تراجع إلى 1.5 مليار جنيه فى الموزانة الجديدة، مقابل 6.5 مليار فى موزانة 2008-2009، مضيفا أن الدعم يستهدف تغطية توصيل الغاز إلى المنازل فى ظل اتجاه الحكومة للتوسع فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لوقف ارتفاع معدل استهلاك المنتجات البترولية المدعومة خاصة السولار والبنزين. حسب بيانات وزارة البترول بلغ عدد الوحدات السكنية والتجارية التى تم توصيل الغاز إليها 2.2 مليون وحدة من بين 6 ملايين يستهدفها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك حتى 2011 . وأكد المسئول أن دعم الغاز الذى يحصل عليه القطاع الصناعى لم يعد له وجود مع رفع أسعاره فى قرارات مايو 2008، بما يجعل سعره يزيد قليلا على سعر التكلفة المعلنة من جانب وزارة البترول. ونفى أى اتجاه لإلغاء دعم القطاعات المختلفة بالموازنة العامة ومنها الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن دعم الكهرباء فى موزانة 2008-2009 بلغ نحو 3 مليارات جنيه .