دراسة: صناديق التحوط تنخفض مقتربة من الحد الأدنى لها خلال 2009

أظهرت دراسة أقتصادية حديثة أن أصول صناديق التحوط سوف تنخفض إلى الحد الأدنى لتقترب من تريليون دولار خلال العام الجاري 2009، لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2.6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار ولضخ 800 مليار دولار من السيولة الجديدة على مدى الأربعة أعوام التالية.
وأكدت الدراسة الصادرة عن بنك أوف نيويورك ميلون بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك وشركاه أنه بحلول نهاية عام 2013 سوف تبلغ حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط نحو 194 مليار دولار، أو ما يقدر بنحو 7.5% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية، ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% عن عام 2007، حيث بلغت استثمارات الشرق الأوسط قرابة 109 مليارات دولار أو 5.8% من أصول صناديق التحوط.
ووفقا لما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية عن الدراسة التي جاءت تحت عنوان "صناديق التحوط غداً: إقامة مؤسسة راسخة"، فإنه لم يكن للشرق الأوسط حصة كبيرة في التدفقات الخارجة خلال عامي 2008 و2009، حيث بلغت حصته أقل من 3% من إجمالي التدفقات الخارجة العالمية، وتركزت طلبات الاسترداد على مستوى الشرائح ذات الملاءة المالية، سواء كانت المؤسسات العائلية أو البنوك.
وقد أعد بنك أوف نيويورك ميلون بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك وشركاه، دراسة عالمية جديدة حول المستثمرين المؤسسيين واستشاريي الاستثمارات وصناديق التحوط، وقد سلطت الدراسة الضوء على الدور الذي تلعبه أسعار النفط والمستثمرين ذوي الملاءة المالية في النمو المستمر للاستثمار في صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط.
وسوف تأتي الغالبية العظمى من التدفقات للفترة من عام 2010 إلى 2013 في الشرق الأوسط من المستثمرين ذوي الملاءة المالية؛ وخاصة المؤسسات العائلية، ومع ذلك يبدو المستثمرون في الشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي معرضون بصورة كبيرة لتفاوت أسعار النفط، وعليه فقد يكون هناك تفاوت كبير في استثماراتهم في صناديق التحوط المستقبلية.
وتقدر الدراسة في الأساس النتائج المختلفة في سيناريوهات السوق الصاعدة أو المتراجعة، حيث من المحتمل أن يزيد إجمالي الأصول في صناديق التحوط لعام 2013 بنسبة تتعدى 65% عن سيناريو السوق المتراجعة.
وبوجه عام فإن الشرق الأوسط يتجه نحو الاستثمار المباشر أكثر من الاستثمار في صناديق التحوط ، ومما يسهل الاستثمارات المباشرة تركز الأصول المؤسسية بين بعض الصناديق السيادية وأغلبية الثروات الخاصة بين مجموعة محدودة من كبرى المؤسسات العائلية.
وطبقًا لنتائج الدراسة عالمياً، فإن أصول صناديق التحوط سوف تنخفض إلى الحد الأدنى لتقترب من تريليون دولار عام 2009، لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2.6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار ولضخ 800 مليار دولار من السيولة الجديدة على مدى الأربعة أعوام التالية.
كما توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات ما زالت تلتزم باستثمارات صناديق التحوط، حيث يشكل استرداد المستثمرين المؤسسيين أقل من 20% من قيمة استرداد صناديق التحوط بين عامي 2008 و2009.
ويحتمل أن تصل مشاركة المستثمرين العالميين ذوي الملاءة المالية إلى 60% من صافي التدفقات الجديدة في الأعوام القليلة المقبلة، على الرغم من أن عودتهم إلى استراتيجيات صناديق التحوط سوف تعتمد على الظروف السائدة في الأسواق المالية وأداء صناديق التحوط.
كما أن الصناديق التي تستثمر في مجموعة من صناديق التحوط سوف تعزز دورها باعتبارها قناة التوزيع الرئيسية لصناديق التحوط، حيث ستستحوذ على نحو 60% من صافي التدفقات خلال الفترة بين عامي 2010 و2013، وستستمر في تقديم الخدمات التي يصعب على معظم المستثمرين توفيرها بأنفسهم، مثل معاينة الاستثمارات وتحديد مديري الاستثمار المناسبين.
وطبقا لما ورد في الدراسة، فإن صناعة صناديق التحوط تواجه أزمة تحول، ويجب أن تتناول أوجه التقصير الرئيسية في نماذج العمل والتشغيل. وكنتيجة لذلك، فإن صناديق التحوط سوف تعتمد بشكل أكبر على أطراف أخرى للحصول على مزيد من الدعم الإداري.
كما سيلعب مديرو الصناديق دورا أكبر في عمليات صناديق التحوط؛ وهو الأمر الذي يتطلب تكاملاً أقوى بين خدمة صناديق التحوط والوصاية التقليدية والنقدية.